وزير المالية: اجراءات للسيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة..وتعليمات لترشيد الانفاق العام

تحصيل 93.8 مليار جنيه ضرائب دخل و63.3 مليارا ضرائب مبيعات

اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية اهمية السيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الي انه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.

وقال ان التعليمات ستشدد ايضا علي ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام مع حظر استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال اخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية ، مشيرا الي ان المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بحضور ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ،ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، حيث ناقش معهم خطط كل قطاع وما يقوم به من اعمال ومهام.

وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسئولي ادارة الدين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب من اداء حقوق الخزانة العامة .

وقال ان الاولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وانما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من اول يوليو المقبل وهو الامر الذي سيسهم في زيادة الايرادات العامة حتي يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التي تشمل التعليم والصحة والاسكان فهي العناصر الاساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع، بجانب الوفاء باحتياجات محدودي الدخل.
من جانبه كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية متوقع ان تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه، مشيرا الي أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية البالغ عددها 1100 لجنة علي مستوي الجمهورية توالي عمليات الحصر والتقدير فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها ، تم حصر 17 الف مصنع جاري تقدير قيمتها.

وكشف عن ادخال تعديلات علي القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لصالح صغار الملاك وبصفة خاصة ملاك الوحدات السكنية في الريف والقري والنجوع.

من جانبه كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب عن تحقيق حصيلة بقيمة 157.117 مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو 2012 وحتي 30 ابريل الماضي بزيادة 17% عن ذات الفترة من العام المالي الماضي منها 93.8 مليارا جنيه ضرائب دخل بزيادة 15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة 21%.
وبالنسبة لخطط تطوير الاداء بمصلحة الضرائب قال انها تركز علي استكمال ميكنة كافة ادارات مصلحة الضرائب وربطها بالشبكة الالكترونية التي تربط كل المأموريات الضريبية لضمان التنسيق والتكامل بين الادارات المختلفة سواء الفحص او المتابعة أو التحصيل، بجانب انشاء مراكز معلومات لتوفير البيانات الدقيقة للإدارات المعنية بالفحص والمكافحة حتي نعتمد في تقديرات وربط الضريبة علي معلومات دقيقة حقيقية وكاملة، مشيرا الي ان استكمال تلك الخطط سيسهم في ايجاد قاعدة معلومات شاملة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وهو ما سيساعد علي الحد من حالات التهرب.

وفي هذا الاطار دعا وزير المالية المجتمع الضريبي للالتزام بحقوق الخزانة العامة وسرعة انهاء المنازعات الضريبية لسداد الضرائب المعلقة ، لافتا الي انه اصدر تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب بالعمل علي انهاء تلك الخلافات في اسرع وقت وتقديم كل التيسيرات الممكنة للممول الجاد.

واشاد الوزير باداء العاملين بمصلحة الضرائب خلال الفترة الاخيرة وما حققوه بالنسبة للحصيلة، مشيرا الي ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بوزارة المالية بصفة خاصة والعاملين في الجهاز الاداري بمعدلات الاداء الفعلي وما يبذلونه من جهد وتحقيق الاهداف الموضوعة وليس فقط حجم العمل، مطالبا قيادات وزارة المالية بالحرص علي اثابة المجتهد، لما لهذا من اثار ايجابية علي تفعيل العمل.