وزير المالية: إجراءات للسيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة.. وتعليمات لترشيد الإنفاق العام

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أهمية السيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أنه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
وقال وزير المالية، اليوم الخميس، إن التعليمات ستشدد أيضا علي ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام مع حظر استنفاذ الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال أخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية، مشيرا إلي أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بحضور ايمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وعاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل، وكارم محمود ، رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، حيث ناقش معهم خطط كل قطاع وما يقوم به من أعمال ومهام.
وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسئولي إدارة الدين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.
وقال: إن الأولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وإنما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من أول يوليو المقبل وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الإيرادات العامة حتي يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التي تشمل التعليم والصحة والإسكان، فهي العناصر الأساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع، بجانب الوفاء باحتياجات محدودي الدخل.