‏115.4‏ مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة والمبيعات في نهاية مارس الماضي

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن نجاح جهود وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية لتبلغ‏4‏ ر‏115‏مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو‏2011‏ حتي‏31‏ مارس‏2012,‏ بزيادة‏10 %‏ عن نفس الفترة من العام السابق‏.
وان ايرادات الضرائب العامة بلغت نحو‏67.2‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما يشير الي تحسن أداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية‏,‏ وأن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من اول يوليو‏2011‏ وحتي‏31‏ مارس‏2012‏ نحو‏48.2‏ مليار جنيه‏.‏
وبالنسبة لحصيلة اقرارات المنشآت الفردية والأفراد أوضح الوزير انها بلغت نحو‏2.3‏ مليار جنيه بزيادة‏66%‏ عن العام الماضي والتي بلغت‏1.4‏ مليار جنيه‏,‏ كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو‏2.2‏ مليون اقرار حتي نهاية مارس الماضي‏,‏ وان الحصيلة تتضمن ملياري جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتي نهاية مارس الماضي‏,‏ مما يؤكد فاعلية أحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم‏11‏ لسنة‏2012,‏ والذي منح خصما بنسبة‏25%‏ من رصيد الضرائب المستحقة علي الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتي‏31‏ مارس الماضي‏.‏
وأضاف أن هذا الرقم سوف ستزايد نظرا لتلقي مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتآخرات والتي تمنح خصما بنسبة‏15%‏ من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الآن حتي‏30‏ يونيه المقبل‏,‏ أما الشريحة الثالثة الأخيرة فهي تمنح خصما بنسبة‏10%‏ فقط إذا تم السداد من‏1‏ يوليو حتي‏31‏ ديسمبر المقبل‏.‏
وأكد الوزير أن ما تم تحقيقه حتي الآن جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع المأموريات الضريبية والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة ومساعدة الممولين في استيفاء الاقرارات الضريبية في تحصيل المتأخرات‏.‏
من ناحيته‏,‏ أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلي أن طفرة الأداء ترجع أيضا إلي تسابق أفراد المجتمع الضريبي علي سداد الضرائب في ظل ما لمسوه من سياسات جديدة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الإيرادية‏,‏ من خلال تحديث أساليب التعامل المالية والاعتماد علي المدفوعات الإلكترونية التي سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الكبري‏,‏ مشيرا إلي أن المأمورية نجحت في تحصيل نحو‏750‏ مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع علي قيمتها سددتها‏250‏ شركة وبنكا من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتي العاملة في مجال السياحة بجانب‏505‏ ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*