أحمد رفعت: حصلنا ملياري جنيه متأخرات ضريبية مع نهاية مارس

صرح رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت بأن المصلحة نجحت في تحصيل ملياري جنيه من المتأخرات الضريبية تطبيقا لقانون حوافز أداء المتأخرات، والذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012، ويمنح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية خلال افتتاح مؤتمر دور المدفوعات الإلكترونية في تنمية الاقتصاد القومي، الذي نظمته مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي - فاينانس" بحضور رؤساء ومديري 30 بنك تجاري إلى جانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر.
وأضاف: أن هذا المبلغ سيتزايد مع تلقي المصلحة خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتي تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهي تمنح خصما بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.
وقال إن ما نواجهه حاليا من مخاطر أمنية واضطرابات تتطلب العمل على تجنيب الاقتصاد المصري لأية مخاطر جديدة خاصة في موسم الإقرارات الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر، حيث ننتظر حصيلة ضرائب الشركات المساهمة.
وأشار رفعت إلى أن ممتاز السعيد وزير المالية أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني من خلال البنوك التجارية، النظام المطبق بالفعل منذ أكثر من عامين، واعتباره الوسيلة الأساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب، وهو الأمر الذي بجانب أنه يمثل طفرة في أساليب العمل بالضرائب، فإنه أيضا أفضل آلية لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير أقصى درجات الأمان للممولين.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت أن النظام الجديد لسداد الضرائب يستهدف أيضا تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع المصالح الإيرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: أن خدمة سداد الضرائب إلكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب، حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب، وذلك عبر استخدام قنوات إلكترونية آمنة ومؤمنة تتيحها 1480 فرعا من فروع 24 بنك تجاري، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.
ولفت إلى أنه مع هذه المزايا والتيسيرات التي يحققها النظام الإلكتروني لدفع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية، فإن النظام يحقق هدف أسمى وهو التحول من أساليب التعامل الورقية إلى أساليب الحكومة الإلكترونية بما يعنيه ذلك من قفزة نوعية في أسلوب حياة المجتمع، مضيفا أن "مصر ليست أقل من دول العالم المتقدم والتي ينهي مواطنيها كل معاملاتهم إلكترونيا سواء مع الوزارات والهيئات الحكومية أو مع بعضهم البعض".
من جانبه، كشف محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب عن نجاح مأمورية كبار الممولين في تحقيق مليار و255 مليون جنيه من حصيلة المتأخرات منها750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها وسددتها 250 شركة وبنك من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الأنشطة كخدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة في مجال السياحة بجانب 505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.
وقال إنه على الرغم من انتهاء العمل بالشريحة الأولى من قانون حوافز المتأخرات والتي كانت تمنح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة، وذلك حتى نهاية مارس الماضي، فإن مأمورية كبار العملاء ومصلحة الضرائب مازالت تتلقى طلبات عديدة من الشركات التي عليها متأخرات للاستفادة من الشريحة الثانية من حافز أداء المتأخرات والبالغة 15% خصما على رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل.
وبالنسبة لأهمية التعاملات الإلكترونية، أشار محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب إلى أن تطوير القطاع المالي من أهم آليات تنمية الاقتصاد القومي، وهو ما يتم من خلال مواكبة القطاع المالي لما يجرى على مستوى العالم المتقدم من طفرة في طرق الدفع والسداد وتسوية المعاملات المالية لحظيا.
ولفت إلى أهمية تطوير المدفوعات الحكومية والتي تمثل النسبة الأكبر من حركة التدفقات المالية في الاقتصاد القومي، حيث تستأثر المدفوعات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية على نسبة 60% على الأقل من دورة التدفقات المالية.
وأكد أن الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الألمانية في السنوات الأخيرة أظهرت أن ميكنة المدفوعات المالية الحكومية بصورة كاملة تسهم في تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي بصورة ملحوظة إلى جانب خفض حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يعد أهم مشكلة تواجه الاقتصاديات الناهضة استيعاب هذا الاقتصاد الموازي وتشجيع العاملين به على التمتع بخدمات مظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال إن تلك الدراسات أثبتت أن كل نمو بنسبة 10% في حجم التعاملات المالية الإلكترونية عن مستوياتها الحالية يسهم بزيادة نمو الاقتصاد القومي بنسبة 1% على الأقل.
وأضاف أن مأمورية كبار الممولين منذ بدايتها وهي تتبنى الأساليب الإلكترونية للتعامل مع كبار ممولي الضرائب والرسوم الجمركية في مصر، فأول تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا كان في مأمورية كبار الممولين، وحاليا فمعظم أعضاء مأمورية كبار الممولين يستخدمون الإنترنت في تعاملاتهم مع المأمورية للحصول على كافة الخدمات التي نقدمها لهم بما فيها أساليب الدفع الإلكتروني.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي _ فاينانس" إبراهيم سرحان أن مزايا المدفوعات الإلكترونية عديدة، ويكفي أنها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد إضافية خلال الثمانية عشر شهرا الماضية من تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد بقيمة مدفوعات الضرائب والجمارك المحصلة إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف كثيرا مع التوسع في تطبيق نظم الدفع الإلكتروني.
وقال إن نظام الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية يسهم في تبسيط إجراءات السداد وإتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليا 1480 فرعا بنكيا، وهذه الفروع تغطي جميع أنحاء الجمهورية بجانب إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول، وذلك من خلال استخدام شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف: أن النظام الإلكتروني لا يشترط وجود حساب بنكي للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول أن يدفع نقدا بفروع البنوك المشاركة في المنظومة والبالغ عددها 24 بنك تجاري.
ولفت إلى أن خطوات سداد الضرائب إلكترونيا بسيطة للغاية يكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين العاملين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولى هؤلاء الموظفين استكمال الإجراءات المطلوبة.
وقال إن مأموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات توزع مجانا تشرح بالتفصيل خدمات سداد الرسوم الضريبية إلكترونيا وتعرض كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الإلكتروني والأوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب وأسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة.
من جانبه، أشار مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أحمد الباز إلى أن أهم ما يميز منظومة المدفوعات الإلكترونية أنها منظومة قومية متكاملة تحقق وتضمن تكامل أنظمة وزارة المالية والتي تقوم بعدة مهام رئيسية تشمل إعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ووضع السياسات المالية وكل هذه الأدوار تحتاج لبيانات دقيقة وكاملة ومؤمنة وهو ما تحققه منظومة الدفع الإلكتروني.
وقال إن وزارة المالية تنفذ عدة مشروعات في هذا المجال وعلى عدة محاور أهمها تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم (جي إف إم أي إس)، وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسن كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة وتقليل النفقات، وأيضا هناك محور منظومة الحساب الخزانة الموحد والذي يضم جميع الإيرادات والمصروفات الحكومية بما يسهم في أحكام الرقابة المالية على المدفوعات.
وأضاف:أن المحور الثالث منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي حققت نجاحات عديدة وهي تعتمد على بناء بنية تحتية وشبكة اتصال مع كافة الأطراف المعنية وكل هذه العمليات تتم وفقا لأسس وضعها البنك المركزي المصري في مذكرة التعاون الموقعة مع وزارة المالية خلال عام 2008 والتي تحدد قواعد عمل المنظومة.