مصلحة الضرائب تحصل 2 مليار جنيه متأخرات ضريبية مدعومة بالحوافز

اعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب نجاح المصلحة في تحصيل ملياري جنيه من المتأخرات الضريبية تطبيقا لقانون حوافز اداء المتأخرات والذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012، والذي يمنح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة علي الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتي 31 مارس الماضي.
واضاف ان هذا الرقم سوف يتزايد مع تلقي مصلحة الضرائب خلال الايام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتاخرات والتي تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الان وحتي 30 يونيه المقبل ، اما الشريحة الثالثة والاخيرة فهي تمنح خصما بنسبة 10% فقط اذا تم السداد من 1 يوليو وحتي 31 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مصلحة الضرائب القاها نيابة عنه فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية خلال افتتاح مؤتمر دور المدفوعات الالكترونية في تنمية الاقتصاد القومي والذي نظمته مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance، بحضور رؤساء ومديري 30 بنك تجاري بجانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر.
واكد رفعت ان ما نواجهه حاليا من مخاطر امنية واضطرابات تتطلب العمل علي تجنيب الاقتصاد المصري لأية مخاطر جديدة خاصة في موسم الاقرارات الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر حيث ننتظر حصيلة ضرائب الشركات المساهمة ، ولتحقيق هذا فقد اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد علي نظام الدفع الالكتروني من خلال البنوك التجارية وهو النظام المطبق بالفعل منذ اكثر من عامين، واعتباره الوسيلة الاساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب وهو الامر الذي بجانب انه يمثل طفرة في اساليب العمل بالضرائب فانه ايضا افضل آلية لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير اقصي درجات الامان للممولين.
وأضاف ان النظام الجديد لسداد الضرائب يستهدف ايضا تقديم افضل الخدمات للمتعاملين مع المصالح الايرادية ، من خلال تحديث اساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الاموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وقال ان خدمة سداد الضرائب الكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الافراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة علي ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية امنة ومؤمنة تتيحها 1480 فرعا من فروع 24 بنك تجاري ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.
وأضاف انه مع هذه المزايا والتيسيرات التي يحققها النظام الالكتروني لدفع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية.. فان النظام يحقق ايضا هدف اسمي وهو التحول من اساليب التعامل الورقية الي اساليب الحكومة الالكترونية بما يعنيه ذلك من قفزة نوعية في اسلوب حياة المجتمع ... فمصر ليست اقل من دول العالم المتقدم والتي ينهي مواطنيها كل معاملاتهم الكترونيا سواء مع الوزارات والهيئات الحكومية او مع بعضهم البعض...
وقال ان وزارة المالية علي ثقة من تعاون شركائها من الممولين والمحاسبين والبنوك التجارية فكلنا فريق عمل واحد نسعي لتحقيق الافضل لوطننا واقتصادنا ..والنجاح سنجني جميعا ثماره...