اكد السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان اعتماد وزارة المالية علي خدمات المدفوعات الالكترونية للمستحقات الحكومية واعتبارها الوسيلة الاساسية لدفع مستحقات الضرائب يستهدف تامين حصيلة الضرائب وتوفير اقصي درجان الامان للممولين..في ظل زيادة المخاطر الامنية وحالات السرقة والسطو. واضاف ان النظام الجديد لسداد الضرائب يتوافق ايضا مع سياسات وزير المالية السيد ممتاز السعيد الهادفة لتقديم افضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الايرادية ، من خلال تحديث اساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الاموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وقال ان خدمة سداد الضرائب الكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الافراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة علي ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية امنة ومؤمنة تتيحها 1450 فرعا من فروع 24 بنك تجاري ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بماموريات الضرائب. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance لعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية والتي تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب الكترونيا، بمشاركة احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بجانب عدد من ممثلي البنوك التجارية.