وزير المالية: قانون الخدمة المدنية أمر ضروري لاستقرار الاقتصاد المصري وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوى في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور، لافتا إلي أن جملة الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام ، حيث نحتاج ل 40 مليار جنيه أخري حتي نغطي هذين البندين.
وأضاف قدري - خلال الاجتماع الموسع مع رئيس الوزراء وقيادات وكوادر وزارة المالية في مقر الوزارة بمدينة نصر - أن هذه الحقيقة تبرز أهمية قانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلي انه يعلم أن ما يقوم به العاملين بالمصالح الإيرادية من جهد يتخطي الواجب المفروض عليهم، ولكن نحتاج للمزيد من العمل لان ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.
ووجه الوزير كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك حيث قال " أنا علي ثقة من دوركم الوطني العظيم وإنكم جميعا حريصون علي البلد فانتم لستم موظفون يؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وانما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين واثق من قيامكم بهذا الدور علي اكمل وجه وليس فقط بمقتضي الواجب الوظيفي ولكن بمنتهي الوطنية والحب والانتماء".
وقال أن الرسالة المهمة هو أننا بمزيد من العمل الجاد والجهد المتواصل ستكون هناك إثابة حقيقية والأهم من ذلك أنكم ستحققون لمصر المستقبل الأفضل.
وأوضح انه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتأكيد علي أهمية حصول المستهلك علي الفاتورة الضريبية وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الأمر باليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن أن يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات فى حين انه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.
وذكر أن تشريف رئيس مجلس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة أنما يعكس مدي تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، لافتا إلي أن الاجتماع استهدف التأكيد علي رسالتين أساسيتين هما أن قيادات وكوادر المصالح الايرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسئوليتهم الملقاة علي عاتقهم والرسالة الثانية طمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بان كل جهد لن يهدر.
وقال " أننا ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك أكثر من تضرر في زيادات أجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدي الجهد الذي تبذلونه في تحقيق إيرادات الدولة ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة وان تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره".