«الخدمة المدنية» يشعل غضب الموظفين

وقفة احتجاجية لموظفي الضرائب ضد القانون علي سلم «الصحفيين»

ينظم العاملون بمصلحة الضرائب ظهر اليوم وقفة احتجاجية علي سلالم نقابة الصحفيين اعتراضاً علي تطبيق قانون الخدمة المدنية، رغم رفض الأمن طلب تنظيم الوقفة.
أكد العاملون أن قانون الخدمة المدنية يجمد حوافز الموظفين عند 30 يونية 2015، ما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح ما بين 75 و80%، لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهاً فقط!. مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، رغم مسئوليتهم في تحقيق 422 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، في حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم.
وحدد العاملون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه، وفتح باب الحوار حوله، حيث إن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناحية المالية، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.
كما يطالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عما أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون.
علي جانب آخر أكد أشرف العربي وزير التخطيط الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون. وقال: تمت صياغة اللائحة التنفيذية في 205 مواد بعد اجراء حوار حولها مع أعداد كبيرة من العاملين في الدولة. ووصف «العربي» القانون بأنه ثورة إصلاح إداري حقيقي يرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري ويعمل علي محاربة الفساد والمحسوبية ويوفر الخدمات اللازمة للمواطنين.
وقال: تحديث الهياكل التنظيمية القائمة والتي سوف تلتزم بها كافة الجهات المخاطب بها القانون قبل شهر مارس 2016 القادم إضافة إلي التزامها بتطوير دورات العمل الحالية وإزالة الخطوات غير الضرورية وحصر الخدمات التي تقدمها كل وحدة من حيث اجرائها وشروطها ونماذجها والوقت المطلوب للحصول علي الخدمة.
ولفت «العربي» إلي أن هناك تفاوتاً في الأجور بين الجهات المختلفة نتيجة فوضي الحوافز والمكافآت دون ضوابط خلال السنوات الماضية، مؤكداً ان هذه الفوضي انتهت ولن يتم إقرار أي مكافأة أو حوافز لأي جهة إلا بقرار من رئيس الوزراء حتي يتم القضاء علي التفاوتات في الأجور بين الجهات المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد ألزم القانون واللائحة التنفيذية تحويل إدارات شئون العاملين إلي إدارات لتنمية الموارد البشرية وأنها ستكون مميكنة وتضع خططها وأهدافها علي الموقع الالكتروني.
وعلمت «الوفد» ان الصياغة النهائية للائحة التنفيذية اهتمت بأحقية ذوي الإعاقة بنقلهم إلي أقرب مكان عمل من محل إقامتهم واختيار وظيفة تناسب حالتهم، كما رفضت اللائحة تجديد العقود المبرمة مع الخبراء والمستشارين الذين بلغوا سن الستين عاماً عند العمل باللائحة الجديدة، كما نظمت كل ما يخص العامل من أجور ومكافآت وإجازات أو إعارات أو ندب وأساليب التقييم والترقي والسلوك الوظيفي والإحالة للتأديب والعقوبات وفقاً للقانون الجديد ولائحته التنفيذية.