انتفاضة الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية

كتبت - إسلام عبدالرسول وعلاء الدين ظاهر
نفى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أمس إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الحكومة فى الدولة.
وقال العربى فى تصريحات له أمس إن ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى القانون «غير صحيح على الإطلاق».
كان قد نشر أن عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، تطرق للمواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية فى حوار مع هانى قدرى وزير المالية وأشرف العربى وزير التخطيط، وأن العربى أبدى تفهمه وعدم ممانعته فى مراجعة وإعادة النظر فى القانون بعد التطبيق.
ووصف العربى، فى وقت سابق، قانون الخدمة المدنية بأنه «مرن وبسيط» مشددًا على أنه من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد، إذ وجد هناك خلل فيه سيتم تعديله فى اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون.
وثار خلاف بين بعض فئات موظفى الحكومة حول بعض بنود القانون، فضلًا على عدم إلمامهم بتفسير مواد أخرى منها المادة 40 التى تختص بإعطاء الحوافز.
إلى ذلك شهدت سلالم نقابة الصحفيين أمس وقفة احتجاجية ضخمة شاركت فيها فئات عدة ضد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015، وشارك فيها العاملون بالآثار واللجنة النقابية للعاملين بالوزارة وعمال النقل العام والعاملون بالسكة الحديد والنقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم والعاملون بالضرائب المصرية، وانضم لهم العاملون بمحافظة الإسكندرية وأوائل خريجى الجامعات المصرية.
ورغم تعدد الهيئات والوزارات التى ينتمى لها المحتجون على سلالم نقابة الصحفيين،إلا أن مطالبهم كانت موحدة مثل هتافاتهم، حيث عبروا عن رفضهم التام لقانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدين أنه قانون السخرة المدنية وليس الخدمة، معبرين عن استيائهم التام من استثناء فئات كثيرة من القانون، ولا يمكن أن يكون بذلك هدفه تحقيق العدالة كما قال واضعوه، مستغيثين بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القانون الذى وصفوه بأنه مدمر للحياة الوظيفية فى مصر.
وأكد المشاركون أنه تبين لهم فى أول تطبيقات القانون الجديد انتقاصه من الأجور والحوافز ، وتهديد مستقبلهم الوظيفى بالفصل دون اللجوء للمحكمة العمالية، وخلال الوقفة الاحتجاجية طالب العاملون بالضرائب المصرية تحويلها إلى هيئة مستقلة وعمل كادر خاص لتحفيز العاملين، كما طالب العاملون بالآثار بعمل كادر خاص لهم، وتطبيق نظام الحد الأدنى والأقصى عليهم كما حدث مع فئات كثيرة فى الوزارات والهيئات بالدولة، وتشغيل الخريجين وتثبيت المؤقتين وتوفير رعاية صحية لائقة لهم، وتطهير وزارة الآثار من المستشارين الذين يحصلون على أموال ومرتبات كبيرة، وهم العاملون أولى بها منهم خاصة أن الوزارة بها كفاءات كثيرة جدًا يمكنها القيام بمهام المستشارين.
كما شملت الوقفة توافد المئات من موظفى مصلحة الضرائب ضد قانون الخدمة المدنية
وشدد العاملون على أن قانون الخدمة المدنية يجمد حوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015 ، مما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح بين 75 و80% ، لتنحصر الزيادات فى معدل 5% أى ما يعادل 50 جنيهاً فقط !!. مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، رغم مسئوليتهم فى تحقيق 422 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة ، فى حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم.
وحدد العاملون مطالبهم فى إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام ، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه ، وفتح باب الحوار حوله، حيث إن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفى الضرائب والجمارك من الناحية المالية ، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.
كما طالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التى تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عما أصابهم من خفض فى دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون.
وأعلن موظفو الجمارك تضامنهم مع موظفى مصلحة الضرائب رافضين قانون 18 لسنة 2015 والخاص بقانون الخدمة المدنية.
وقالوا فى بيان إن موظفى الجمارك لم يحصلوا على أى زيادات من الدولة طوال فترة الثورة ولم يلجأوا الى الإضرابات وتعطيل العمل والمرة الوحيدة التى تظاهر العاملون بالجمارك كانت لتوزيع الاموال المخصصة لمكتب رئيس المصلحة على جميع العاملين بالمصلحة وهو ما تحقق بالفعل فى منتصف 2013 وبدون أن نحمل الخزانه العامة للدولة أى شىء.
وأضافوا إن وزير المالية لم يلتزم حتى بمواد القانون والتى تشترط حصول الموظف على كل الحوافز التى كان يتقاضاها قبل إقرار القانون وأصدر قراره الجائر فى منتصف الشهر الماضى بإلغاء نظام الحوافز وعمل نظام جديد يقتطع من رواتب الموظفين وكأنه أراد أن يضيق الخناق على رقاب العاملين بالجمارك.
فى المقابل رداً على هذه الاحتجاجات قال هانى دميان وزير المالية إن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازى مع الزيادات الحصيلة المحققة سنوياً ما يرسخ مبدأ لكل مجتهد نصيب.