مايو المقبل.. مؤتمر دولي حول الإدارة العامة بالدول العربية برام الله

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، انعقاد مؤتمر دولي بعنوان ''الإدارة العامة: واقع، تحديات وآفاق'' بمدينة رام الله خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو المقبل، بالتعاون مع ديوان الموظفين بدولة فلسطين، ورعاية رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة خلال بيان للمنظمة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن اختيار عنوان المؤتمر وموضوعاته، ومكان انعقاده جاء متوافقاً مع طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، لذا فهناك تطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر محطة فاحصة لواقع الإدارة العامة في الدول العربية وعلى وجه التحديد في دولة فلسطين.
وأوضح الفاعوري أن الهدف من المؤتمر سيتجه نحو بلورة رؤية لخيارات التطوير والتحسين والمبادرة من خلال حوار إيجابي مع خبرات المنظمات الدولية المشاركة والمختصين من المنطقة العربية وفلسطين، ولذلك فهناك توقع بوجود تحفيز في هذا المؤتمر بحضوره المميز وموضوعات جلساته للشروع نحو تفعيل ممارسات الإدارة العامة الجديدة.
وأضاف أن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى الوصول لتطبيقات الحكومة الذكية والتي تتضمن بناء دولة المؤسسات، وتحقيق كفاءة الإدارة العامة من خلال مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وصولاً إلى تجسيد تطبيقات جودة الحياة.
ولفت إلى أن دور الإدارة العامة يعد شديد الضرورة وبالغ الأهمية من أجل القيام بالمهام والأدوار الجديدة على نحو فعّال، ولذلك يتضح أن صنّاع القرار والقائمين على إدارة أجهزة الدولة في حاجة دائمة للتركيز على إصلاح الإدارة العامة بشكل متوازٍ مع تطبيقات الحوكمة الجديدة المقترنة بممارسات الحكومة الإلكترونية والذكية ، وبأسلوب يتسم بالشمولية والشفافية على صعيدي صنع السياسات وتنفيذها، ويأتي في مقدمتها التغيرات الهيكلية للعلاقة ما بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى في المجتمع.
ومن جانبه، قال بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومنسق عام المؤتمر، ''نحن في المنظمة نقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة التمييز العنصري أو الديني أو الطائفي فضلاً عن ممارسات الاستحواذ على السلطة، وكذلك الحد من فرص التهميش والإقصاء والتسييس الشديد لممارسات إصلاح الحكومة والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الأبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة''.
ودعا الفيصل إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح الإدارة العامة وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تطوير ممارسات وتطبيقات جودة الحياة وعلى وجه التحديد تقديم الخدمات للمواطنين وضمان العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين.
كما دعا إلى المثابرة من أجل إصلاح النظام القانوني، يتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته.
ويشارك بالمؤتمر ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، وكذلك ممثلو ست دول عربية وهي مصر، والأردن، والعراق، وتونس، والسودان، واليمن.