الفاعوري: الاستقرار السياسي ضرورة لبناء دولة المؤسسات

أكد د. رفعت الفاعوري- المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية- أن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي، ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة، ومنع محاولات التهميش والإقصاء، وبالتالي فإن المنظمة تدعو إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية، وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف، وكذلك الإبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة.
ودعا الفاعوري إلى ضرورة إصلاح القطاع العام، وفق إستراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين، ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين، وكذلك إصلاح النظام القانوني وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته.
جاء ذلك في كلمة للفاعوري في بداية أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي يعقد تحت عنوان رئيسي وهو "الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات في العالم العربي".
حضر جلسة الافتتاح الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، ووزراء ووفود تمثل 13 دولة عربية.
وأكد الفاعوري أهمية الحاجة لتنفيذ صارم ودقيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادرات المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات العامة، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة.
وأكد أن هذا المؤتمر يعد إعلانًا والتزامًا نحو تفعيل ممارسات الإدارة الرشيدة، والتي تتضمن بناء دولة المؤسسات وتحقيق كفاءة الإدارة العامة من خلال مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.