أقام أبو الفتوح أحمد، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة، وإلغاء جهاز الأمن الوطني ومدة الحبس الاحتياطي. واختصمت الدعوى التي ذكرت أن إنشاء الدائرة 11 جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ مخالف للقانون والدستور لأن المواطنين متساوون أمام الدستور في الحقوق والواجبات، وزيري الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.