طالب عدد من المحامين في دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بإنشاء محكمة خاصة للرئيس، وقال المحامون في دعواهم إن الدستور حدد إجراءات خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية. وشددوا على ضرورة ألا يحاكم أي رئيس أمام القضاء العادي ، وطالبوا في دعواهم التي اختصموا فيها كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا بضرورة إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس، تتشكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف، وعدم جواز معاقبة أي رئيس أمام المحاكم الجنائية العادية وهو ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان إجراءات محاكمة كل من محمد حسني مبارك و محمد مرسي، بدعوى مخالفتهما للدساتير المصرية المتعاقبة، وطالبوا أيضا بتشكيل هيئة قضائية خاصة لمحاكمتهم، مع إلزام وزير العدل بتحديد مكان وزمان المحكمة