الوحش: دعوي حل الدستورية والمجلس العسكري "مزايدة سياسية"

نبيه الوحش
وصف نبيه الوحش المحامي بالنقض الدعوي التي أقامها النائب محمد العمدة التي طالب فيها لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها "مزايدة سياسية ".
وأشار الوحش في تصريحات خاصة الي ان الغاء الدستورية واقالة اعضاءها لا يجوز الا بطلب وقانون من البرلمان .واضاف الوحش أن القضاء الاداري غير مختص بنظر اقالة العسكري أو الدستورية من الاساس .
وكان محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى واختصمت الدعوى التى حملت رقم 51608 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدستورية العليا.
وأشار العمدة إلي خطورة استمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى فى مناصبهم، لاسيما بعد أن تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالى للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد .
وأضاف العمدة فى دعواه أن استمرار هؤلاء الأعضاء يمثل خطرًا لأن هناك مؤامرات يدبرها المجلس الأعلى بالاشتراك مع الدستورية العليا لوأد ثورة 25 يناير وأكد العمدة أن هناك محاولات الآن لصب اللعنات على الرئيس المنتخب وأنهم يترقبون اللحظة المناسبة للهجوم عليه وافتراسه، وذلك مثلما فعلوا ببرلمان الثورة .