تقدم اليوم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الأعلى للقوات المسلحة. وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 51608 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدستورية العليا. أشار العمدة بأن هناك خطر فى إستمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى فى مناصبهم لاسيما بعد أن تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالى للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد. وأضاف أن إستمرا رهؤلاء الأعضاء لأن هناك مؤامرات يدبرها المجلس الأعلى بالإشتراك مع الدستورية العليا لوأد ثورة 25 يناير. وأكد العمدة أن هناك محاولات الآن لصب اللعنات على الرئيس المنتخب وأنهم يترقبون اللحظة المناسبة للهجوم عليه وإفتراسه وذلك مثلما فعلوا ببرلمان الثورة والقضاء عليه