قام النائب "محمد العمدة " وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإقالة أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة واعضاء المحكمة الدستورية العليا . اختصم العمدة فى دعواه التى حملت رقم " 51608\ 66" قضاء إدارى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم .
وأشار العمدة فى الدعوى الى ان ابقاء الرئيس مرسى على اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة واعضاء المحكمة الدستورية العليا يمثل خطرا جسيما على الثورة ، واصبحت معالمها واضحة الان .
وأضاف ان أعضاء الدستورية العليا هم ابناء " حسنى مبارك "الذين يقومون بالقضاء على برلمان الثورة بعدما سخروا عملائه للهجوم المتواصل على نواب البرلمان لفض المعونات على الرئيس المنتخب لمحاولة إسقاطه .