الخضيرى: الإعلان الدستورى يؤكد أن المجلس العسكرى لا ينوى ترك السلطة

شهدت أروقة مجلس الشعب أمس ارتباكا شديدا بعد منع أعضاء اللجنة التشريعية من دخول مجلس الشعب بتعليمات من أمانة المجلس وقائد الحرس بناء على خطاب حل البرلمان الذى أرسله المجلس العسكرى لأمانة المجلس قبل يومين وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية التى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.. وفى المقابل ساد الانقسام داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان حول المشاركة فى الاجتماع الذى سيفصل فى حكم المحكمة الدستورية حيث يرى نواب ضرورة احترام حكم القضاء بينما طالب اخرون ضرورة عدم الاستسلام للحكم.

النواب من جانبهم اضطروا إلى الوقوف على رصيف مجلس الشعب للادلاء بتصريحات للصحفيين حول المذكرة التى بصدد اصدارها من اللجنة التشريعية، بينما اعترض رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى ومعه وكيل اللجنة النائب محمد العمدة على منعهم من الدخول الى المجلس لعقد اجتماعا كان قد دعاهم اليه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل للنظر فى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان انتخابات البرلمان، وذلك بعدما رفضوا الاعتراف بقرار الحل.. وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية المذكرة ستختصم المحكمة الدستورية العليا وسيتم رفعها لرئيس البرلمان، وتابع «نرفض حكم المحكمة الدستورية ولن نقوم بتطبيقه على ارض الواقع لانه سياسى» .

ومن جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس المنحل فى تصريحات خاصة «ما حدث من اصدار اعلان دستورى مكمل هو انقضاض على الثورة ويؤكد أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن لديه نية حقيقية فى تسليم السلطة.

وأضاف الخضيرى: لسنا ضد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان ولكن من المعروف أن من ينفذه هو الرئيس وليس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لان حكم المحكمة لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة وهو بطلان ثلث الاصوات التى صوتت فى الانتخابات.

كان حرس المجلس قد رفضوا امس دخول كل من المستشار الخضيرى والعمدة لاعداد التقرير المذكور وكان لافتا ايضا غياب باقى اعضاء اللجنة، الامر الذى أرجعه البعض للخلافات بين النواب حول تطبيق هذا القرار

وعلى الجانب الآخر اعترض عدد كبير من النواب على تصرف نواب التشريعية بمحاولة دخول البرلمان رغم انهم من غير ذى صفة بعد حكم المحكمة، ومنهم الدكتور ايهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل، الذى أعرب عن رفضه الشديد لموقف المستشار محمود الخضيرى ومحمد العمدة رئيس ووكيل اللجنة السابقين بمحاولة دخول المجلس أمس وعقد اجتماع للجنة.. وقال رمزى تعليقا على موقف رئيس اللجنة التشريعية «إن ما حدث يعد تحديا للقانون وعدم التزام بتنفيذه وأن الاعضاء يجب أن يكونوا نموذجا للالتزام وألا يظهروا بهذا المظهر امام الشعب».

ومن جانبهم عبر نواب الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بالبرلمان المنحل على أنهم يرتضون بالأمر الواقع. جاء ذلك عقب اجتماع عقد الحزب للاعلان عن موقفه من حكم حل البرلمان.. وقال يونس مخيون عضو النور السلفى «نرى الامتثال للأمر الذى فرضه الواقع الجديد منعا للمزيد من الأزمات والتعقيدات».