رئيس تشريعية الشعب "المنحل" ووكيلها يجتمعان خارجه بعد منع الأمن لهما من الدخول

التقى المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل" ووكيلها محمد العمدة خارج المجلس ظهر اليوم, بعد منعهما من دخوله من قبل أمن المجلس، وذلك لعقد اجتماع اللجنة التشريعية .
وقال العمدة إنه تم إعداد مذكرة سيتم عرضها على رئيس المجلس تحمل أسباب بطلان قرار المحكمة الدستورية العليا, وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، مشيرا أن " السبب الأول أن القرار خارج عن حدود اختصاص المحكمة, فدور المحكمة يقتصر على تحديد هل هو دستوري أو غير دستوري وليس أن يصدر توصيات خاصة بحل المجلس ".
وأضاف أن " حكم البطلان جاء نتيجة ترشح الحزبيين على قوائم الفردي ,مما يترتب عليا بطلان تلت المجلس ,وفيما يتعلق بهذا الثلث فهناك نواب مستقلين لا ينتمون لأي حزب "، قائلا إنه لا يجب على حكم بطلان ثلث المجلس أن يمتد إلي بطلان باقي المجلس بحجة أن قوائم الأحزاب كانت ستتغير إذا حظر ترشح الحزبيين على قوائم الفردي.
ورأي العمدة أن ما يحدث إخلالا بمبدأ "الفصل بين السلطات, فكل سلطة مستقلة ولها اختصاصاتها ،والدستور هو من يحدد هذه الاختصاصات "، مؤكدا أن هذا المجلس جاء بإرادة شعبية ,ولا يملك رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق حلها .
وتابع: " المجلس الأعلى أصدر تعليمات بمنع موظفين المجلس من الدخول ,واكتشفنا عدم دعوة النواب إلي اجتماع اللجنة التشريعية صباح اليوم "، لافتا أن هناك دعوة مخاصمة ضد حكم الدستورية العليا, ودعوة أخرى سيتقدم بها مجلس الشعب إلي القضاء الإداري لوقف قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب .
وقال العمدة إن " العسكري مستمر في اتخاذ قرارات للقضاء على الثورة وآخرها قرار الضبطية العسكرية, وحكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ثم الإعلان المكمل الذي يؤكد أن العسكري يريد القضاء علي الثورة ".
العمدة: قرار الدستورية خارج عن اختصاصها والعسكري يريد القضاء على الثورة
العمدة: أعددنا مذكرة سيتم عرضها على الكتاتني تحمل أسباب بطلان قرار الدستورية بجل البرلمان