نواب: حل البرلمان.. فشل ل«العسكرى»

هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت فى تقريرها (المُسرَّب) بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب، الذى وضعه المجلس العسكرى، والذى جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
التقرير أكد أن تخصيص ثلثى مقاعد المجلس للمرشحين بالقوائم الحزبية، والثلث الأخير للمقاعد الفردية، مع السماح فى نفس الوقت للأحزاب بترشيح ممثلين لها على مقاعد المستقلين، يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المقرر دستورا.
وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، النائب محمد العمدة، قال إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية هو نفسه ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى، مضيفا أن «هذا الكلام لا يتفق مع صحيح القانون، لأن المجلس العسكرى أصدر قانونا فى سبتمبر العام الماضى عدل بمقتضاه مواد قانون مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على إجراء الانتخابات بنسبة ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وهنا نلاحظ أنه قال «فرديا» ولم يقل «مستقلين»، ومن ثم يجوز للمستقلين الترشح على القوائم الفردية أو للمنتمين إلى الأحزاب.
وأشار العمدة ل«التحرير» إلى أن القول بأن ترشح الحزبيين على القوائم الفردية يعد مخالفا لقواعد العدالة، ربما كان ذلك صحيحا، لكنه لا ينطوى على عدم دستورية، ما دام تمت الانتخابات وفقا للنص الدستورى، وفقا لتعبير العمدة، مشيرا إلى أنه لو صدر الحكم ب«حل المجلس» فلن يصل إلى حل البرلمان بالكامل، وربما لا يؤدى إلى بطلان الانتخابات الفردية بالكامل، وإنما يمكن أن ينحصر أثره فى المقاعد التى فاز بها المنتمون إلى أحزاب.
بينما قال النائب عن حزب المصريين الأحرار، باسل عادل، إن هناك جانبا سياسيا فى تحديد موعد نظر جلسة عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، فى نفس اليوم المحدد لنظر قانون العزل السياسى لأحمد شفيق المرشح لانتخابات الإعادة، مؤكدا أن هذا «ينال من حيدة المحكمة الدستورية واستقلاليتها، وستصبح سابقة غير حميدة للمحكمة». ولفت عادل إلى أنه حال الحكم بعدم دستورية القانون سيكون فى الأساس حكما بفشل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وفشلا فى صياغة القانون الذى ينظم انتخابات مجلس الشعب، وعليه أن يسلم إدارة البلاد إلى أى مجلس رئاسى فى حالة الحكم بعدم دستورية هذه القوانين.
أما عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، النائب محمد منيب، فرفض التعليق على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وقال «لا يمكن التعليق على حكم لم يصدر بعد»، مفضلا الانتظار حتى تصدر المحكمة قرارها يوم 14 يونيو المقبل. وحده صبحى صالح القيادى الإخوانى ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية كان له رأى مخالف، وقال إن المحكمة الدستورية العليا ستحكم بدستورية قانون انتخابات البرلمان، ومن ثَم لن تقضى بحله، لأنه صدر وفق الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن المرجح كذلك الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى. وأوضح أن تقرير هيئة مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة الدستورية.
صالح وصف المحكمة الدستورية العليا ب«المرتعشة والمرتبكة»، بعدما حددت جلسة 14 يونيو الجارى بدلا من الجلسة الشهرية التى كانت مقررة للمحكمة فى 3 يونيو، وشدَّد على أن لجنة الانتخابات الرئاسية شريكة فى الأزمة الحالية، لأنه كان عليها من البداية تطبيق القانون، بدلا من لىّ عنقه وإعطاء حقوق لنفسها ليست لها من أجل مرشح بعينه، متهما أجهزة الدولة الأمنية وغيرها بتسخير جهودها وتهديد موظفيها لصالح أحمد شفيق، كأنها فى عهد المخلوع حسنى مبارك.