دعوى قضائية لإقالة أعضاء "الدستورية العليا" والمجلس العسكرى

تقدم اليوم، الثلاثاء، محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 51608 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدستورية العليا.
وأشار العمدة إلي خطورة استمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى فى مناصبهم، لاسيما بعد أن تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالى للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد.
وأضاف العمدة فى دعواه أن استمرار هؤلاء الأعضاء يمثل خطرًا لأن هناك مؤامرات يدبرها المجلس الأعلى بالاشتراك مع الدستورية العليا لوأد ثورة 25 يناير.
وأكد العمدة أن هناك محاولات الآن لصب اللعنات على الرئيس المنتخب وأنهم يترقبون اللحظة المناسبة للهجوم عليه وافتراسه، وذلك مثلما فعلوا ببرلمان الثورة.