تأجيل طعن بطلان تشكيل التأسيسية لجلسة 23 سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فيه لجلسة 23 سبتمبر للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والإعلان وإدخال خصوم جدد فى الطعن خاصة شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى الاصلية
وحضرالنائب محمد العمدة متأخرا وطلب من هيئة المحكمة تعديل الشكل النهائى للدعوى لإختصام كلا من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب الدعوى الأصلية والتى صدر فيها حكما من محكمة القضاء الإدارى أول درجة
وقال العمدة إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى
واضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم
وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدس
وقد إختصم العمدة فى طعنه عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين اقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلى ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهم متجاهلا صاحب الحكم الأصلى وهو شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم