إحالة الطعن على حكم بطلان ''التأسيسية'' لهيئة مفوضى الدولة

أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإداري الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور لانه ضم 50 % من أعضاء البرلمان إلى هيئةمفوضى الدولة لاعداد التقرار القانونية، وتحديد جلسة 18 يونيو لورود التقارير.
وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية ؛وأضاف أنه لما كانت المحكمة التى اصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالإلتفاف على الحقيقة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى إنتماء أعضاء الأجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الإجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها بإعتبار ذلك يدخل فى إطار الإفتراء واخفاء الحقيقة.
وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية
وقد إختصم العمدة فى طعنه عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين اقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلى ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهم متجاهلا صاحب الحكم الأصلى وهو شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم