أقام أبو الفتوح أحمد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة، وإلغاء جهاز الأمن الوطني ومدة الحبس الاحتياطي. اختصمت الدعوى وزير الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وذكرت الدعوى، أن إنشاء الدائرة 11 جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ مخالف للقانون والدستور، لأن المواطنين متساوون أمام الدستور في الحقوق والواجبات.