أقام أبو الفتوح أحمد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة، وإلغاء جهاز الأمن الوطنى ومدة الحبس الاحتياطي. واختصمت الدعوى التي ذكرت أن إنشاء الدائرة 11 جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ مخالف للقانون والدستور لأن المواطنين متساوون أمام الدستور في الحقوق والواجبات، وزيرى الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.