طالبت دعوى قضائية اقامها أحد المحامين امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بكشف المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه أو حبسه واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32806 لسنة 67 قضائية النائب العام ووزير العدل بصفتهما قالت الدعوى أن القرار السلبى للنائب العام بالإمتناع عن انشاء نظام للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه أو حبسه أم مخالف للدستور بعد النص القائم حاليا بالمادة 36 على ضرورة معاملة كل من يحبس أو يتم القبض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ..ولا يكون حبسه إلا فى مكان لائق انسانيا وخاضع للإشراف القضائى