دعوى قضائية للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمقبوض عليهم في ذكرى الثورة

تقدم اليوم الثلاثاء، حسن عبدالحميد المحامي، بمؤسسة الفكر والتعبير، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء عن انشاء نظام للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32806 لسنة 67 قضائية كلا من النائب العام ووزير العدل.
وقد طالب صاحب الدعوى بإعلان أسماء واعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة اليهم واماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القبض عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم ولتحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية .
وأكد أن ذلك درئًا لما قد يترتب علي عدم الافصاح على هذه المعلومات من حالات تعذيب واختفاء قسري واحتجاز في أماكن غير مخصصة لذلك قانونا.
وأضافت الدعوى، أن عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالمقبوض عليهم مخالفة لنصوص الدستور الذي نص على ضرورة معاملة المقبوض عليه بمحا يحافظ على كرامته وعدم تعذيبه وترهيبه.