"حرية الفكر والتعبير" تحمل النائب العام مسئولية حجب معلومات المقبوض عليهم في ذكرى الثورة

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن النائب العام، قرر حفظ الطلب المقدم له من المؤسسة بتاريخ 30 يناير 2013، والذي طالبته فيه بضرورة أن تبادر النيابة العامة بالنشر اليومي للمعلومات المتعلقة بأعداد المقبوض عليهم في سياق الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير وحتى تاريخه.
وأشارت فى بيان لها، إلى طلبها معرفة الاتهامات المنسوبة إليهم وأماكن احتجازهم، وغيرها من المعلومات اللازمة للتأكد من سلامتهم ومدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم، إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور التي تنص على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول".
ومع استمرار غياب تلك المعلومات، حملت المؤسسة جهاز النيابة العامة مسئولية تعرض أشخاص المقبوض عليهم للعديد من الانتهاكات فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانوناً لهذا الغرض.
أشارت المؤسسة، إلى تزايد حالات الاختفاء القسري للعديد من المواطنين، معربة عن تشككها في مدى التزام هذا الجهاز بالأداء الفعّال لسلطاته الرقابية على المكلفين بالضبط وأماكن الاحتجاز أو الحبس الاحتياطى.
أوضحت المؤسسة أن المحامى المسئول عن ملف حرية التعبير بالمؤسسة، علم مساء 5 فبراير 2013 بوجود 19 متهما بالمحضر رقم 609 لسنة 2013 جنح قصر النيل، تم القبض عليهم مساء29 يناير الماضي، واحتجزوا بمعسكر السلام للأمن المركزي، وكان من المفترض عرضهم علي نيابة وسط القاهرة بمحكمه باب الخلق فى 31 من نفس الشهر، لكن مع تجمهر الأهالي أمام المحكمة عادت بهم عربة الترحيلات مرة أخرى إلى معسكر الاحتجاز.
وشكلت النيابة فريق من المحققين انتقل لمعسكر السلام ليتم التحقيق معهم قبل سقوط أمر الحبس، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ولم يعلم المحامون أو ذويهم عن أمرهم شيئا إلا بعد القبض عليهم بثمانية أيام، بعد أن تمكن أحد المحتجزين من الاتصال بذويه وإخبارهم بمكان احتجازه وتعرضه للتعذيب.
واعتبرت المؤسسة تلك الواقعة، حلقة في سلسلة وقائع مستمرة ومتلاحقة منذ بداية أحداث ذكرى 25 يناير وحتى الآن.
أكدت المؤسسة إصرارها أن جهاز النيابة العامة تحت رئاسة وإشراف النائب العام، يجب أن يعمل على النشر اليومي والمنتظم للمعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس حفاظاً على سلامة المواطنين، ولتمكين ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب من الملاحقة القانونية لجلاديهم ولضمان عدم إفلات منتهكي كرامة المواطنين من العقاب.