منظمة حقوقية تطالب بالكشف عن بيانات المقبوض عليهم بالأحداث الأخيرة

تقدمت اليوم، الخميس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بصفتها منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور فى المعرفة والحصول على المعلومات، بطلب للنائب العام، تطالبه فيه بضرورة الكشف عن ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية، وذلك فى سياق الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير، والتى ومازالت مستمرة، حرصاً على سلامة هؤلاء المتهمين ووقايتهم من أى انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية، سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم فى أماكن غير مخصصة قانوناً لهذا الغرض.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى طلبها على ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومى، إعمالاً لمبدأى الإفصاح والشفافية، ويجب أن يتضمن النشر بيانا تفصيليا يتضمن الآتى "أسماء المقبوض عليهم، أعمارهم، أماكن إلقاء القبض عليهم، التهم الموجهة إليهم، أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطى، وأخيرا قرار النيابة العامة بعد التحقيق، وذلك لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور ونصها" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، فضلاً عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أى انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكّن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.
كما أوضحت المؤسسة، فى طلبها، أن عدم وجود شفافية وإفصاح فى نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب فى وجود عدد كبير من المفقودين فى أحداث مختلفة، منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانونى وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات، وترى المؤسسة أنه سوف يكون لدور النيابة العامة فى نشر المعلومات المذكورة سالفا أثر بالغ فى منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.