"الفكر والتعبير" تطالب النائب العام كشف أسماء المتهمين بأحداث ذكرى 25 يناير

قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم الاربعاء بطلب للنائب العام، تطالبه فيه بضرورة الكشف ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية، وذلك في سياق الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير وما زالت مستمرة.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر و التعبير في طلبها؛ على ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية.

وقالت المؤسسة أنه لابد أن يتضمن النشر بيان تفصيلي يومي يتضمن الآتى " أسماء المقبوض عليهم، أعمارهم ، أماكن إلقاء القبض عليهم ، التهم الموجهة إليهم ،أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطى، و أخيرا قرار النيابة العامة بعد التحقيق "وذلك لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور ونصها" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول".فضلا عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكّن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.

كما أوضحت المؤسسة في طلبها، أن عدم وجود شفافية و إفصاح في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانوني وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات، وترى المؤسسة انه سوف يكون لدور النيابة العامة في نشر المعلومات المذكورة سالفا أثرا بالغا في منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.