«الفكر والتعبير» تطالب النائب العام بالكشف عن بيانات معتقلي الاحتجاجات

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، بطلب للنائب العام للكشف عن ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية، في إطار الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير وما زالت مستمرة.

وأكدت المؤسسة أن هذا الطلب يأتي في إطار حرصها على سلامة هؤلاء المتهمين ووقايتهم من أي انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية، سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانوناً لهذا الغرض.

و أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في طلبها؛ على ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ويجب أن يتضمن النشر بيان تفصيلي يومي يتضمن الآتي: "أسماء المقبوض عليهم، أعمارهم، أماكن إلقاء القبض عليهم، التهم الموجهة إليهم، أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي، و أخيرا قرار النيابة العامة بعد التحقيق".
وأوضحت أن هذا الطلب يهدف إلى تسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً للمادة 78 من الدستور، ونصها "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، فضلا عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.


كما أوضحت المؤسسة في طلبها، أن عدم وجود شفافية و إفصاح في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانوني وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات.