"الفكر والتعبير" تطالب النائب العام بنشر اسماء المحتجزين في الأحداث الأخيرة

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، بطلب للنائب العام، للكشف عن المعلومات المتعلقة بالمقبوض عليهم على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات المندلعة مع ذكرى ثورة يناير، على مستوى الجمهورية ونشرها.
واعتبرت المنظمة أن الطلب يأتي حرصًا منهم على سلامة المتهمين ووقايتهم من أي انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانونًا لغرض الاحتجاز
وشددت المؤسسة على ضرورة قيام النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بالمقبوض عليهم بشكل يومي إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، وضمان النشر بيان تفصيلي يومي يتضمن الآتى "أسماء المقبوض عليهم، أعمارهم، أماكن إلقاء القبض عليهم، التهم الموجهة إليهم، أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطى، وأخيرا قرار النيابة العامة بعد التحقيق "وذلك لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور ونصها" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، فضلا عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكّن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.
كما أوضحت المؤسسة في طلبها، أن عدم وجود شفافية و إفصاح في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانوني وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات، وترى المؤسسة انه سوف يكون لدور النيابة العامة في نشر المعلومات المذكورة سالفا أثر بالغ في منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.
Comment *