طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأربعاء، النائب العام عبر طلب قدمته، الأربعاء، بنشر المعلومات المتعلقة بالمحتجزين الذين ألقى القبض عليهم، خلال التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية منذ تظاهرات 25 يناير حتى الآن. وقالت المؤسسة إن طلبها يأتي في إطار حرصها على سلامة هؤلاء المتهمين ووقايتهم من أي انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية، سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانوناً لهذا الغرض، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم فى تسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً للمادة 78 من الدستور، ونصها "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وبما يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.