جبهة الدفاع عن المتظاهرين : انتهاكات الداخلية مستمرة ضد المتظاهرين

قامت جبهة الدفاع عن المتظاهرين برصد الانتهاكات التي تعرض لها ضحايا القبض العشوائي في أحداث الداخلية .. وقال أحمد حسن عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين أن أحداث وزارة الداخلية الأخيرة شهدت انتهاكات كبيرة بحق المحتجزين سواء من قبل من قاموا بالقبض عليهم أو من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي وكذلك النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع 61 طفلا بما يخالف القانون، كما لم تلتفت إلى اتهامات المحتجزين لقوات الأمن بالتعدي عليهم.
وأشار حسن إلى أن معظم المحتجزين تم القبض عليهم بشكل عشوائي ومن قبل أشخاص في زي مدني ، وتعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم وبعد تسليمهم لقوات الأمن المركزي أو الشرطة ، مشيرا إلى أن أحدهم يدعى محمد مصطفى عبد السلام تعرض للضرب بعصا حديدية من قبل جنود الأمن المركزي أسفرت عن كسر يده وجرحها وإصابته بنزيف ولم يتم تقديم أي رعاية طبية له رغم إصابته.
وأكدت الجبهة أن معظم المقبوض عليهم والبالغ عددهم 231 شخصا وفقا لما قاموا بحصره تم القبض عليهم بشكل عشوائي ، مدللين على ذلك بإلقاء القبض على اثنين من مجندي الأمن المركزي الذين تصادف مرورهم بالقرب من موقع الأحداث وهم عبد الحميد السعداوى أحمد ومحمد عيد احمد، كما تم إلقاء القبض على اثنين من فاقدي البصر وأخر معاق ذهنيا، وأشارت الجبهة إلى أنه تم حتى الآن إخلاء سبيل 94 منهم.
من جانبه أكد أحمد مصيلحى المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل أن 61 طفلا تم القبض عليهم بشكل عشوائي و تعرضوا للتعدي عليهم بالضرب والاحتجاز في معسكرات للأمن المركزي مع بالغين وجنائيين، تم القبض عليهم من قبل مدنيين قاموا بتسليمهم لقوات الأمن المركزي، مشيرا إلى أن معظمهم من الطلاب ومن المقيمين مع ذويهم وليسوا من أطفال الشوارع، إلا أن معظمهم من الفقراء، وهو ما أدى لاعتقاد من قبضوا عليهم أنهم من أطفال الشوارع.
وأكد أن 4 من الأطفال كانوا مصابين برصاص خرطوش، كما تعرضوا للسحل والضرب أثناء القبض عليهم، قبل أن يتم نقلهم إلى معسكر طره للأمن المركزي ومعسكر الجبل الأخضر وهو ما يعد مخالفا للقانون، كما تم احتجازهم مع بالغين ومدانين، وهو ما أدى إلى تعرضهم للتعذيب والانتهاك الجسدي.
وأضاف المستشار القانوني للائتلاف أن الأطفال أخبروه أثناء حضور جلسات تجديد حبسهم أن المدانين الجنائيين تعدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على المبيت في الحمام، وطلبوا منهم إحضار سجائر وأموال لهم من ذويهم حتى لا يقوموا بالتعدي عليهم و” تعليقهم “.
وأكد مصيلحى أن ما حدث يعد انتهاكا لحقوق هؤلاء الأطفال، حيث يجب أن يتم التحقيق مع الأطفال أمام نيابة الطفل وتجديد حبسهم أمام محكمة الطفل وليس أمام النيابات والمحاكم العامة، كما يمنع القانون احتجاز الأطفال مع بالغين أو مدانين جنائيا وهو ما تعرض له هؤلاء الأطفال.
وأضاف مصيلحى إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام حمل رقم 530 عرائض النائب العام، مطالبين بوقف تلك الانتهاكات، مشيرا إلى أن 9 أطفال لا زالوا قيد الاحتجاز حتى الآن.