"حرية الفكر والتعبير" تطالب النائب العام بالكشف عن معلومات المقبوض عليهم بالأحداث الأخيرة

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم بطلب للنائب العام، تطالبه بضرورة الكشف عن ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية.
وأشارت المنظمة فى طلبها، إلى حقها في المعرفة والحصول على المعلومات بشأن الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير 2013، ومازالت مستمرة حرصاً على سلامة هؤلاء المتهمين ووقايتهم من أي انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانوناً لهذا الغرض.
وأكدت المؤسسة في طلبها، على ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء، الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية.
وطالبت المؤسسة بأن يتضمن النشر بيانا تفصيليا يوميا أسماء المقبوض عليهم، وأعمارهم، وأماكن إلقاء القبض عليهم، والتهم الموجهة إليهم، وأماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطى، وقرار النيابة العامة بعد التحقيق.
وأوضحت المؤسسة أنه لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور ونصها "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، فضلا عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكّن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.
كما أوضحت المؤسسة في طلبها، أن عدم وجود شفافية وإفصاح في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانوني وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات.
ورأت المؤسسة أنه سوف يكون لدور النيابة العامة في نشر المعلومات أثر بالغ في منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.