حرية الفكر والتعبير تقاضي النائب العام لامتناعه عن إنشاء نظام معلوماتي لمن يُحبس ويُحتجز

قامت الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، بإقامة الدعوى القضائية رقم 32806 لسنة 67ق أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من النائب العام ووزير العدل بصفتهما.
قالت المؤسسة فى بيان اليوم الثلاثاء، إنها تقدمت بصفتها منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات بطلب إلى النائب العام، بتاريخ 10 فبراير الماضى، تطالبه فيه بإعلان أسماء وأعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم إلقاء القبض عليهم على خلفية أحداث الذكري الثانية لثورة 25 يناير.
أضافت المؤسسة: "وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم، ولتحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية التي يكفلها القانون للنيابة على المكلفين بالضبط وأماكن الاحتجاز أو تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي".
أوضحت المؤسسة، أن ذلك من خلال إنشاء نظام للإفصاح المنتظم عن المعلومات الخاصة بكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، درئاً لما قد يترتب على عدم الإفصاح عن هذه المعلومات من حالات تعذيب واختفاء قسري واحتجاز في أماكن غير مخصصة لذلك قانوناً وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها جهات الضبط دون رادع.
استندت المؤسسة، فى دعواها على مخالفة القرار السلبى الصادر من النائب العام بالإمتناع عن إنشاء نظام للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس ويتصل علم النيابة العامة به, إلي نصوص الدستور في مواده (36) (47) التي تنص علي أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته خاضعاً للإشراف القضائي, وأن الحصول علي المعلومات والبيانات والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن.