منظمة حقوقية تقاضى النائب العام لعدم إدلائه بمعلومات حول المحتجزين

قامت اليوم الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإقامة الدعوى القضائية رقم 32806 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من النائب العام ووزير العدل بصفتهما.
ورفعت المؤسسة الدعوى القضائية، بعد أن تقدمت بصفتها منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور فى المعرفة والحصول على المعلومات بطلب إلى النائب العام، بتاريخ 10 فبراير الماضى، تطالبه فيه بإعلان أسماء وأعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القاء القبض عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم، ولتحقيق مبدأ الشفافية، فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية التى يكفلها القانون للنيابة على المكلفين بالضبط وأماكن الاحتجاز أو تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال انشاء نظام للإفصاح المنتظم عن المعلومات الخاصة بكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، درئاً لما قد يترتب على عدم الإفصاح عن هذه المعلومات من حالات تعذيب واختفاء قسرى واحتجاز فى أماكن غير مخصصة لذلك قانوناً وغيرها من الانتهاكات التى تمارسها جهات الضبط دون رادع.
واستندت المؤسسة فى دعواها، على مخالفة القرار السلبى الصادر من النائب العام بالإمتناع عن إنشاء نظام للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس ويتصل علم النيابة العامة به، إلى نصوص الدستور فى مواده (36) (47) التى تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته خاضعاً للإشراف القضائى، وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن.