الرقابة المالية: أصول 610 صندوق تأمين خاص وصلت إلى 44 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انعقاد المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة في منتصف الشهر الحالي بعنوان ''الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة''، والذي تنظمه الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية، تحت رعاية أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتي في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، والذي لم يشهد أية إضافات لعشرات السنين.
وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف سامي أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق، وإجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4.6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أوضح محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشيًا واجتماعيًا ملائمًا عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
ووصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في نهاية شهر يونيو الماضي، وتمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات - بحسب البيان -.
وأضاف معيط أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء.
ويذكر أن المؤتمر يكتسب في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975، ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها، إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
وصرح سامى بأن المؤتمر سيتناول عبر أربعة جلسات عددًا من الموضوعات الحيوية، يأتي في مقدمتها ''استراتيجية المنظمات الدولية في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة''، واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التي وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات والتي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث في أولى الجلسات.
كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتهم.