الرقابة المالية تنتهى من لائحة صناديق التأمين

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مشروع جديد لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وكشف شريف سامى رئيس الهيئة انه تقرر عقد المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة وتنظمه الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية تحت رعاية وزير الاستثمار أشرف سالمان منتصف شهر ديسمبر الجاري بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين".
ولفت إلى أن أهمية توقيت المؤتمر يأتي في تزامنه مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين.
كما أنه تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابى على نشاط التأمين الذى تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009، موضحا ان المؤتمر سيناقش المشروع الجديد للائحة.
وأكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن عدد الصناديق الخاصة العاملة حالياً يبلغ 610 صناديق، إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن، وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليارات جنيه، وتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
أوضح "معيط" أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات المهمة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشياً واجتماعياً ملائماً عقب الوصول لسن المعاش، أو الوفاة، أو العجز الكلى المستديم، محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين الخدمة.
وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليارات جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضي، حيث إنها تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات.
وأضاف أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التى تسهم فى تفعيل أدائها بصورة إيجابية، والتأكد من استثمار أموالها فى قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء.
لفت الى ان المؤتمر فى دورته السادسة يكتسب أهمية خاصة فى كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعى بين الهيئة والمشاركين من ممثلى الصناديق على مستوى الجمهورية والخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة فى إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها، إضافة إلى تبادل الرأى بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة فى تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
يتناول المؤتمر خلال أربع جلسات عددا من الموضوعات الحيوية، يأتى فى مقدمتها "إستراتيجية المنظمات الدولية فى تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة" واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التى وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات التي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث فى أولى الجلسات.
كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومديري الاستثمار لتعظيم كفاءتها.