محمد معيط: أموال صناديق التأمين الخاصة قناة لتجميع المدخرات الوطنية

كشف نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
جدير بالذكر إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تنظم المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان" الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة ، منتصف شهر ديسمبر، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية، وتحت رعاية وزير الاستثمار .
وأشار إلى أن التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص قد وصلت إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الاستثمارات.
وأضاف معيط، أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية ، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء .
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية في وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
كشف نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
جدير بالذكر إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تنظم المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان" الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة ، منتصف شهر ديسمبر، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية، وتحت رعاية وزير الاستثمار .
وأشار إلى أن التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص قد وصلت إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الاستثمارات.
وأضاف معيط، أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية ، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء .
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية في وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.