المحور الثالث : دور سوق المال فى تقديم أدوات استثمارية

يلعب قطاع التأمين دورا حيويا فى سوق المال المصرية كأحد أهم المصادر الهامة للمدخرات طويلة الأجل الى جانب الدور العام لقطاع الصناديق كمحفز للطلب على أدوات التمويل المتوسط وطويلة الأجل.
والنمو المتواصل الذى شهدته السنوات الأخيرة لأرباح صناديق الاستثمار الخاصة فى مصر والعوائد التى حققتها وجاوزت 150% كصافى أرباح جعلا مديرى استثمار صناديق التأمين الخاصة يبحثون عن الفرص الاستثمارية الجيدة فى سوق المال وأدواتها المختلفة سواء الأسهم أوالسندات أو صناديق الاستثمار.. كل هذه العوامل أظهرت مدى أهمية دور سوق المال فى تقديم أدوات استثمارية غير تقليدية وذات عائد مرتفع وتتناسب مع طبيعة نشاط صناديق التأمين الخاصة.
والظروف التى شهدها الاقتصاد المصرى عند إصدار القانون رقم 54 لسنة 1975 تختلف تماما عن ظروف اليوم، فصناديق التأمين الخاصة عام 1975 كان يبلغ عددها 145 صندوقا والآن أصبحت 638 صندوقا،إضافة إلى أن سوق المال فى مصر أصبحت واعدة وتحمل العديد من الفرص الاستثمارية.
ومع اتجاه الحكومة نحو سياسة الانفتاح الاقتصادى وعمليات الخصخصة وتطوير الأسواق المالية أصبح قطاع التأمين محركا مهما للاستثمار فى المرحلة القادمة وهذه الاستثمارات فى الوقت نفسه تحتاج إلى أدوات استثمارية طويلة الأجل مثل السندات وغيرها.
وتعد بنوك الاستثمار فى مصر الخيار الأمثل لصناديق التأمين الخاصة من خلال خبرتها فى الاستثمار فى الأدوات المالية المختلفة لأسواق المال.
وبنوك الاستثمار المصرية لديها خبرات قوية فى مجال إدارة المحافظ المالية الكبيرة وتنويع استثماراتها وهناك العديد من صناديق التأمين الخاصة بالفعل تتعامل مع بنوك استثمار مصرية منها برايم وكايرو كابيتال وغيرهما.
وتحتدم المنافسة بين بنوك الاستثمار لاجتذاب أموال صناديق التأمين الخاصة،إلا أن المنافسة محكومة بالسياسة الاستثمارية لكل بنك استثمار والإستراتيجية التى تتبناها تلك البنوك فى ظل مطالب صناديق التأمين بأن تكون استثماراتها آمنة ومحدودة المخاطر.
وعندما يقوم أحد بنوك الاستثمار بإدارة أموال أحد صناديق التأمين الخاصة، فالعلاقة بينهما تكون محددة بعقد تحدد فيه المدة الزمنية للاستثمار إلى جانب خضوع بنك الاستثمار لرقابة الهيئة العامة لسوق المال، فيما يخضع صندوق التأمين الخاص لرقابة هيئة الرقابة على التأمين.
والسياسة الاستثمارية لكل بنك استثمار بحاجة إلى مُوصِّل لطرحها أمام مختلف صناديق التأمين الخاصة، وهو ما تفعله الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عندما تعقد الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالتأمين، فهناك حاجة متزايدة لعرض المزيد من تجارب بنوك الاستثمار فى مجال إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة وعرض معدلات نموها وقنواتها الاستثمارية.