"المالية" تربط المعاش بمعدلات التضخم للحفاظ على قيمة النقود

تسعى وزارة المالية المصرية الى ربط المعاش بنسب التضخم بغية الحفاظ على القيمة الحقيقية للنقود، عبر وضع آليات لتعديل نسب الاشتراك التأمينى على العاملين وأصحاب العمل ولا تفرقة بين القطاعات المختلفة سواء حكومية أوخاصة
وهو ما اكده محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية، مضيفا ان النظام الجديد ينص أيضا على انشاء مجلس استثمار متخصص يتولى وضع أفضل الوسائل لاستثمار أموال التأمينات، وشدد على ان الخزانة العامة للدولة تضمن الأرصدة والعائدات على الاشتراكات التأمينية للحفاظ على حجم الأموال.
وأضاف معيط - خلال الجلسة الثانية من اجتماع اليورومني التي ناقشت ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ومشروع تطوير صناديق التأمين الخاصة - أن النظام الجديد يمتاز بالشفافية وإبراز حساب شخصي لكل فرد بطريقة محددة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يضمن حدا أدنى للمعاش ويتم ز دته بطريقة آلية مراعيا فى ذلك معدلات التضخم، كما أن الخزانة العامة ستتولى رعاية الأفراد الأولى بالرعاية.
نظيف: شركات التأمين ساهمت فى 350 مشروع
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أن قطاع التأمين ببلاده تطور حتى أصبح هناك 28 شركة تعمل في السوق، بالإضافة إلى أكثر من 625 صندوق تأمين خاصا، و4 مجمعات تأمين، وساهمت استثمارات القطاع في أكثر من 350 مشروعا بمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بمصر.
وارجع نمو قطاع التامين إلى الدور الايجابي الذي قامت به خطة إصلاح وتطوير القواعد التشريعية والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرية.
وأشار نظيف - في كلمته التي ألقاها الثلاثاء نيابة عنه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية- إلى أن النمو في قطاع التأمين واكب النمو الحقيقي في الاقتصاد المصري ككل وأصبحت نسبة مساهمة استثمارات قطاع التأمين 6% في الناتج المحلى الإجمالي تسهم فيها صناديق التأمين الخاصة بما يقترب من النصف.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي العشري مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لشئون الصناديق الخاصة أهمية صناديق التأمين الخاصة التي وصل عددها إلى 638 صندوقا بنهاية عام 2008 وذلك بعد أن كانت 45 صندوقا منذ صدور القانون رقم 54 لسنة 1975.
وأشار العشري إلى ارتفاع حجم أصول الصناديق الخاصة التي تضم 4.6 مليون عضو إلى أكثر من 24 مليار جنيه متاح منها للاستثمار حوالي 21 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيمة الاشتراكات لتلك الصناديق وصل إلى 2.4 مليار جنيه عام 2008، بين بلغت التعويضات المدفوعة للأفراد 2.6 مليار جنيه
من جهتهم، أكد خبراء تأمين مصريون أن الأزمة المالية العالمية لم تنل من قطاع التأمين المصري مثل القطاع المصرفي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيولية دون حدوث ذلك بفضل وجود هيئة للرقابة على التأمين على مستوى جيد وفكر متقدم.
وأشادوا بقطاع التامين المصري، قائلين انه يتبوأ مكانة كبيرة بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل بفضل التطورات المتلاحقة التي شهدها على مدار السنوات الأربع الماضية، والإصلاحات المتتالية التي ارتقت بمستوى الصناعة لتكتسب ميزة تنافسية عالية الجودة (الأيزو) .
بالإضافة إلى - يستكمل الخبراء- الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تشهدها الصناعة، وهو ما يتمثل في صدور القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الجديدة للرقابة المالية للقطاع غير المصرفي التي تشمل التأمين، والتمويل العقاري، وسوق المال.
ومؤتمر اليورومني يعتبر الأول في الشرق الأوسط عن قطاع التأمين والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة اليورومني للمؤتمرات.
وتعد مؤسسة "يورومني" مؤسسة متخصصة في إعداد وتنظيم المؤتمرات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتجارية على مستوى العالم وتصدر مجلة اقتصادية ونشرات دورية متخصصة وتهدف إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال وصانعي القرار لتبادل الأفكار وتنمية اتصالات جديدة مع الأطراف الاستثمارية المعنية.
(أ ش أ)