تعديلات مهمة علي اللائحة التنفيذية .. لتطوير الأداء وتعظيم استثمارات ب 40 مليار جنيه

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة والتي يبلغ عددها نحو 671 صندوقاً برءوس أموال تجاوزت ال 40 مليار جنيه وتمثل استثماراتها نحو 2.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام .2023
يهدف مشروع القانون الجديد إلي تطوير أداء هذه الصناديق وتعظيم استثماراتها والحد من حالات التعثر التي تواجهها لصالح أعضائها وصالح الاقتصاد القومي.
ويعود تاريخ انشاء صناديق التأمين الخاصة إلي عام 1975 ليتم تحويلها من صناديق زمالة إلي صناديق تأمين بموجب القانون رقم 54 لتشهد هذه الصناديق زيادة في أعدادها ونمواً كبيراً في رءوس أموالها وعدد المشتركين بها والذين يصل عددهم إلي نحو 5 ملايين عضو يعولون ما يزيد علي 20 مليون فرد. وتعد صناديق التأمين الخاصة الوسيلة الوحيدة التي تؤمن العامل ضد اخطار انخفاض الدخل بعد بلوغ سن المعاش حيث لا تزيد قيمة أعلي معاش بالحكومة حالياً عن نحو ألف جنيه وهو ما يمثل خللاً كبيراً في نظم الأجور والمعاشات في مصر.
ورغم أهمية هذه الصناديق للمواطن وللدولة باعتبارها إحدي القنوات الرئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات القومية. الا ان غالبية هذه الصناديق لا تدار بشكل جيد
ولا تحقق العوائد المثلي علي استثماراتها كما ان عدداً كبيراً منها يواجه تعثراً في أدائه حتي انه يوجد نحو 64 صندوقاً تحت التصفية حالياً فضلا عن شطب صندوقين لشركتي الاسكان والسياحة والسينما والقابضة للتجارة.
حول فلسفة هذه الصناديق وأدائها ومشاكلها وخطة النهوض بها كان لنا هذا الحوار مع محسن إسماعيل مدير إدارة الصناديق الخاصة بهيئة الرقابة المالية.
قال إسماعيل إن الانخفاض الكبير في الدخل بعد انتهاء الخدمة وعدم قدرة المواطن علي مواجهة الحياة بهذا الدخل كان وراء ظهور فلسفة صناديق التأمين التي أخذت أشكالاً عديدة قبل ان تتحول إلي شكلها الحالي مشيراً إلي ان غالبية هذه الصناديق تعطي مزايا محددة لاعضائها مثل مكافآت نهاية الخدمة فيما يوفر بعضها مزايا تأمينية واجتماعية معاً. وتصرف بعض الصناديق معاشات شهرية بينما توفر أخري العلاج.
وبحسب إسماعيل فإن صناديق التأمين الخاصة لا تقتصر فائدتها علي المشتركين بها من حيث توفير الأمان ا لمالي بعد ترك الخدمة لكنها تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمار مالا يقل عن 71% من اجمالي أموالها في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة. كما تساعد في الحد من التضخم عن طريق ادخار جانب من الأجور من خلال هذه الصناديق.
* ما أهم المشاكل التي تواجه هذه الصناديق ومتي يخضع الصندوق للتصفية؟
** الخلل الاكتواري والذي يعني عدم قدرة تغطية موارد الصندوق لالتزاماته أهم المشاكل التي تواجه الصناديق وذلك نتيجة عدم الادارة الجيدة أو نتيجة التداخل الكبير بين الصندوق والجهة التابع لها وعدم قيام هذه الجهة بسداد نصيبها من الاشتراك. ويخضع الصندوق للتصفية عندما يعجز عن القيام بمهامه ولا يقوم بصرف التعويضات وتتراكم عليه الديون وفي هذه الحالة تقوم الجمعية العمومية للصندوق باتخاذ قرار التصفية.
وتستمر توزيع أصول الصندوق علي المشتركين بطريقة قسمة الغرماء كل حسب فترة اشتراكه وهناك 64 صندوقاً تحت التصفية حالياً من بينهم صناديق عدد من شركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها وذلك بسبب رفض المستثمر الرئيسي سداد نصيبه في اشتراكات الصندوق.
أموال الصناديق
* هل تحدد الهيئة طرق استثمار أموال الصناديق وتراقبها وهل تحقق الصناديق نمواً مقبولاً لهذه الاستثمارات؟
** تحدد اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 طرق التوظيف وهي 30% علي الأقل أوراق مالية مضمونة من الحكومة مثل السندات وأذون الخزانة وشهادات الاستثمار و10% علي الأكثر سندات قابلة للتداول و20% علي الأكثر اسهم قابلة للتداول و10% تملك عقارات. و25% قروض مادية أو عينية أو ودائع بنكية وشهادات ادخار و10% علي الأكثر استثمارات أخري توافق عليها هيئة الرقابة المالية.
وعلي أرض الواقع نجد ان أعلي استثمار للصناديق في الأوراق المالية المضمونة لتصل نسبته إلي 75.5% الماضي وتأتي الودائع النقدية في المرتبة التالية ثم تأتي الأسهم والسندات في المركز الثالث ورغم ان القانون يسمح بنسبة استثمار في هذه الأوراق بنسبة 20% الا ان معدل الاستثمار فيها لم يتجاوز 4% وذلك نتيجة تخوف مدير الصندوق غير المحترف من الاستثمار في البورصة أو صناديق الاستثمار ويعد معدل النمو في استثمارات الصناديق مقبولاً حيث بلغت الزيادة في صافي دخل الاستثمارات 16% العام المالي الأخير.
* ما تقييمكم لأداء الصناديق وهل هناك اختلافات كبيرة من حيث الأداء؟
** هناك صناديق ضخمة تتجاوز رءوس أموالها المليار جنيه مثل صناديق قناة السويس والمقاولون العرب والمهن التعليمية والبنك الأهلي وقطاع الأزهر والأوقاف وتعد هذه الصناديق مؤسسات مالية ضخمة تدار علي أعلي مستوي خاصة البنوك وتتدرج رءوس أموال باقي الصناديق لتصل إلي مليون جنيه أو أقل والأداء مقبول بصفة عامة فيما عدا بعض الصناديق التي تواجه مشاكل نتيجة سوء الادارة لعدم وجود إدارة كفأة ومحترفة فضلا عن التداخل الكبير بين إدارة الصندوق والجهة المنشأ بها رغم ان الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
اللائحة
* ما أهم التعديلات المطروحة علي لائحة صناديق التأمين الخاصة؟
** أهم التعديلات التي تعكف عليها هيئة الرقابة المالية حالياً تستهدف المادة 14 التي تنظم طرق استثمار أموال الصناديق ويضيف التعديل أوجه جديدة للتوظيف مثل صناديق الاستثمار العقارية وقد تزيد التعديلات نسب الاستثمار أو تقللها في الأدوات الحالية كا تتضمن التعديلات السماح بالاستعانة بادارات محترفة للصناديق.
فمثلا تضع التعديلات حد أقصي بنسبة 80% للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المضمونة وحد أدني 35%.
حتي نضمن استفادة الاقتصاد بكافة جوانبه من هذه الاستثمارات الضخمة وتهدف التعديلات بصفة عامة إلي تطوير أداء الصناديق وتوظيف الأموال بشكل أفضل وتعظيم العائد عليها مما يقلل حالات التعثر. وتعرض هذه التعديلات علي مجلس إدارة الهيئة برئاسة شريف سامي ثم يصدر بها قرار من وزير الاستثمار ومن المتوقع ان تطبق التعديلات الشهر المقبل مع بداية العام المالي الجديد.
قانون جديد
كما ان هناك مشروع قانون جديد للصناديق وقد انتهت اللجنة التشريعية بالهيئة برئاسة الدكتور محمد معيط من اعداد مسودة القانون الذي يواكب التطورات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال حيث ان القانون الحالي مضي عليه نحو 40 عاماً.