تنطلق فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان "الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة" غداً ولمدة يومين، والذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رعاية الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار. يحضر المؤتمر العديد من الخبراء والمختصين المهتمين بإدارة صناديق التأمين الخاصة – ذلك القطاع الحيوى والذى بلغ عدد الصناديق المسجلة بسجلات الهيئة أكثر من 638 صندوقاً في عام 2009 ، منتشره في المصالح والهيئات المختلفة علي مستوي الجمهورية و تُغطي الآن ما يزيد عن 4.6 مليون عامل، وبحجم إستثمارات يزيد على مليار جنيه. ويأتى إلإهتمام بصناديق التأمين الخاصة على المستوى القومى فى كونها وسيلة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين توفير المستوى المعيشي و الاجتماعي الملائم عقب الوصول لسن التقاعد . وهى تلعب ذلك الدور بإعتبارها أداة لتجميع المدخرات الفردية الإختيارية ، وما يترتب على ذلك من تحقيق إحتياطيات مالية ضخمة تستوجب إستثمارها بأسلوب يتوفر فيه عنصرى الضمان والربحية، الأمر الذى يلقى على عاتق الهيئة مسئولية تنمية هذه الصناديق من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة ايجابية ، والعمل على إستثمار أموالها في قنوات آمنة إلى جانب تعظيم عوائد الإستثمار، والتأكد من سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها للاعضاء. وتضم فعاليات مؤتمر هذا العام إطلاع ممثلى صناديق التامين الخاصة من المشاركين على الخطوات التى إتخذتها الهيئة نحو تطوير الأسلوب الرقابى على أموال الصناديق بإستخدام الرقابة على أساس الخطر ، وهو ما يعنى الرقابة بشكل يجنب وقوع أخطار أو مشكلات تهدد حقوق الأعضاء . كما يسعى المؤتمر إلى تحقيق التواصل بين الرقيب و القائمين على إدارة الصناديق من خلال مناقشة عدة محاور رئيسية هى وجود ثقافة لدي أطراف العلاقة بين صناديق التأمين الخاصة (أعضاء – إدارة ) وبين هيئة الإشراف والرقابة، وتوافر ثقافة حماية أعضاء صناديق التأمين الخاصة بأستمرارية الوفاء بالالتزامات المالية وتطوير المناهج الاستثمارية لاموال هذه الصناديق وتعظيم عوائد الاستثمارات بآليات استثمارية غير تقليدية ، وأهمية تفعيل الحسابات الالية لصناديق التأمين الخاصة ، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير الإشراف والرقابة الدولية لتعظيم أداء هذه الصناديق ، وأهمية وجود أتحاد لصناديق التأمين الخاصة لمواجهة تحديات حركة تطوير هذا القطاع الحيوي الهام . وتكتسب الدورة الخامسة لمؤتمرهذا العام أهمية خاصة لإنعقادها تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ذلك الكيان الرقابى الموحد والمنوط به الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية ويندرج تحت دورها الرقابى نشاط صناديق التامين الخاصة .
