الرقابة المالية: 4 جلسات تناقش استراتيجية تطوير صناديق التأمين الخاصة

خلال المؤتمر السادس الذي يعقد بمنتصف سبتمبر

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة الذي يحمل عنوان "الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة سيتناول عبر أربعة جلسات تناقش عددًا من الموضوعات الحيوية.
وأضاف سامي أنه يأتي في مقدمتها استراتيجية المنظمات الدولية في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة " واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التي وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات والتي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث في أولى الجلسات، كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتها.
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية في وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
وقال سامي، إن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين.
وأشار سامي ، إلى أن المؤتمر يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف سامي، أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه .
وأضاف نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
وأشار إلى أن التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص قد وصلت إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الاستثمارات.
وأضاف معيط، أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية ، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء .
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة الذي يحمل عنوان "الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة سيتناول عبر أربعة جلسات تناقش عددًا من الموضوعات الحيوية.
وأضاف سامي أنه يأتي في مقدمتها استراتيجية المنظمات الدولية في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة " واهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة التي وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات والتي حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث في أولى الجلسات، كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الاستثمار لتعظيم كفاءتها.
ويكتسب المؤتمر في دورته السادسة أهمية خاصة في كونه سيمثل منصة للحوار المجتمعي بين الهيئة والمشاركين من ممثلي الصناديق على مستوى الجمهورية في وغيرهم من الخبراء لاستعراض مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 ومناقشة التوجهات الحديثة في إدارة نظم الصناديق واستثمار أموالها إضافة إلى تبادل الرأي بشأن كيفية الارتقاء بدور الهيئة في تعاملها مع صناديق التأمين الخاصة.
وقال سامي، إن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين.
وأشار سامي ، إلى أن المؤتمر يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف سامي، أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه .
وأضاف نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
وأشار إلى أن التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص قد وصلت إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الاستثمارات.
وأضاف معيط، أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية ، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء .