شاهد الإثبات في قضية ''التلاعب بالبورصة'': المتهمون تلاعبوا بأسهم البنك لبيعها لمستثمر أجنبي

كتب –أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلي العميد طارق مرزوق، مدير إدارة جرائم مكافحه جرائم الاموال السابق، ومدير إدارة مكافحه غسيل الاموال الحالي، شاهد الاثبات ''ومجري التحريات في القضية المعروفة اعلاميا ''بالتلاعب بالبورصة '' والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
وقال العميد طارق مرزوق، في شهادته أمام المحكمة، والذي أكد أنها الادارة المعنية بأجراء الفحص، والتحري وبناء علي تكليف من النيابة بالفحص في القضية و لمتعلقة ببلاغات مقدمه للنائب العام ضد الرئيس الاسبق مبارك، واسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة، وكان ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات، والتوكيلات الأجنبية، والمشاركين فيها جبرا، واقتساما اضرارا للمستهلك، والحصول على العمولات من بيع القطاع العام، ومستغلين في ذلك شركه داخليه كواجهة، وبناء على التحريات، تبين أن جمال مبارك صدر له قرار رقم 2656 في ضوء ما عرضته وزيرة الاقتصاد، والتعاون كممثل للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الافريقي، واعتبارا من 1997 حتي 2011، وصدر قرارات من رؤساء الوزراء بالتجديد لمدد أخرى حتي استبعاده في 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وأشارت التحريات أن تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجة استغلال نفوذ والدة، وذلك رغم تواجده خارج البلاد منذ 1996 حتي 2003 مما حمل البنك تذاكر سفر، وعودة وبلغ قيمتها 163 ألف جنيه استرليني، وأشار إلي أن تولى جمال يمثل تعارض بين مصالحه الشخصية لاشتراكه في بعض الشركات لها صناديق استثمارية، وتبين أن هنالك استفادة ماليه حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعه بالاشتراك مع الاخرين، وحققوا أرباح بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتى نوفمبر 2007، واستغلوا مواقعهم الوظيفية بالاتفاق مع كل من ياسر الملاوني ''المتهم ''، وأحمد نعيم بدر '' المتهم ''، وحققوا مكاسب ماليه كبيرة لأنفسهم، وللشركات التي يملكوها، وهي هيرمس للاستثمار، والنعيم بالرغم من المركزي المالي المتميز للبنك الوطني.
وأكمل الشاهد أنه بالرغم من عدم رغبه مسئولين البنك السابقين من إتمام تلك الصفقة، واستقالة العضو المنتدب اعتراضا إلا أنه ساهمت العلاقات التجارية، والمصالح المشتركة .
و قال الشاهد إن المتهمين اتجهوا لتقويض أسهم البنك الوطني باستخدام عده عمليات باستخدام حوافظ، وامكانيات ماليه لشركه النعيم القابضة، واتجهوا لتوجيه الاستثمارات للسهوم لتهيئته للبيع للمستثمر الأجنبي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنه و 6 أشهر، ونجحوا في ذلك بالصورة التي خططوا لها، وحققوا بذلك أرباح فائقة بتربح صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك، والملاوني بمبلغ 420 مليون جنيه تقريبا، وشركه هرميس القابضة لأحمد نعيم ب 470 مليون جنيه، وتربح أيمن فتحي حسين، ووالدة المرحوم أحمد فتحي حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه، وتبين أن هذه الأرباح حصل عليها المسئولين باستخدام مواقعهم الوظيفية.
كما أشارت التحريات الي تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 الف سهم قبل الاعلان عن هذه الصفقة بشهر تقريبا ب34 جنيه السهم و بيعه بعدها ب 97 جنيه مما يشير إلي استفادتهم .
واضافت التحريات إلى وجود أشخاص آخرين استفادوا بمبالغ ماليه هائلة مما يثير الشكوك حول تلك الأرباح، وتم استكمال التحريات بشأنهم، وهم 38 مستثمر آخر، وكانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهريه من خلال المتهمين في تلك القضية.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.