ننشر شهادة مدير إدارة جرائم الأموال بقضية البورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى شهادة العميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال، شاهد الإثبات ومجري التحريات في القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة " والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
وقال العميد طارق مرزوق، مدير إدارة جرائم مكافحه جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحه غسيل الأموال الحالي، والذي أكد أنها الإدارة المعنية بإجراء الفحص والتحري وبناء على تكليف من النيابة بالفحص في القضية والمتعلقة ببلاغات مقدمه للنائب العام ضد الرئيس الأسبق مبارك وأسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة وكان ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات
والتوكيلات الأجنبية و المشاركين فيها جبراً واقتساماً إضراراً للمستهلك و الحصول على العمولات من بيع القطاع العام ومستغلين في ذلك شركه داخليه كواجهة.
وبناء على التحريات تبين أن جمال مبارك صدر له قرار رقم 2656 في ضوء ما عرضته وزيرة الاقتصاد والتعاون كممثل للبنك المركزي المصري، بالبنك العربي الإفريقي، اعتباراً من 1997 حتى 2011، صدر قرارات من رؤساء الوزراء بالتجديد لمدد أخرى حتى استبعاد في 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وأشارت التحريات إلى أن تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجة استغلال نفوذ والده، وذلك رغم تواجده خارج البلاد منذ 1996 حتى 2003 مما حمل البنك تذاكر سفر وعودة وبلغ قيمتها 163 ألف جنيه إسترليني، وأشار إلى أن تولى جمال يمثل تعارض بين مصالحه الشخصية لاشتراكه في بعض الشركات لها صناديق استثمارية.
و تبين أن جمال مبارك حقق استفادة مالية بطرق غير مشروعة بالاشتراك مع الآخرين، وحققوا أرباح بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتى نوفمبر 2007 و استغلوا مواقعهم الوظيفية بالاتفاق مع كل من ياسر الملاوني "متهم"، وأحمد نعيم بدر "متهم" و حققوا مكاسب ماليه كبيرة لأنفسهم و للشركات التي يملكونها و هي هيرمس للاستثمار و النعيم بالرغم من المركزي المالي المتميز للبنك الوطني.
وقال الشاهد إنه بالرغم من عدم رغبة مسئولين البنك السابقين من إتمام تلك الصفقة واستقالة العضو المنتدب اعتراضاً على الصفقة.
وأضاف الشاهد أن المتهمين اتجهوا لتقويض أسهم البنك الوطني باستخدام عدة عمليات باستخدام حوافظ وإمكانيات مالية لشركه النعيم القابضة واتجهوا لتوجيه الاستثمارات للأسهم لتهيئته للبيع للمستثمر الأجنبي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عام واحد و6 أشهر، ونجحوا في ذلك بالصورة التي خططوا لها و حققوا بذلك أرباح فائقة بتربح صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك والملواني بمبلغ 420 مليون جنيه تقريباً و شركه هرميس القابضة لأحمد نعيم ب470 مليون جنيه و تربح ايمن فتحى حسين و والدة المرحوم احمد فتحي حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه و تبين أن هذه الأرباح حصل عليها المسئولين باستخدام مواقعهم الوظيفية.
و أشارت التحريات إلى تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 ألف سهم قبل الإعلان عن هذه الصفقة بشهر تقريباً ب34 جنيهاً السهم و بيعه بعدها ب97 جنيهاً مما يشير إلى استفادتهم .
وأضافت التحريات أن هناك أشخاص آخرين استفادوا بمبالغ مالية هائلة مما يثير الشكوك حول تلك الأرباح، وتم استكمال التحريات بشأنهم، وهم 38 مستثمراً آخراً وكانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهرية من خلال المتهمين في تلك القضية.
وكان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفا و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.