رئيس مكافحه جرائم الاموال في قضية التلاعب في البورصة :جمال و علاء و اخرين تلاعبوا باسهم البنك لبيعها لمستثمر اجنبي و الاستفادة من الارباح

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة ، الي العميد طارق مرزوق مدير ادارة جرائم مكافحه جرائم الاموال السابق و مدير ادارة مكافحه غسيل الاموال الحالي شاهد الاثبات "مجري التحريات في القضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
و قال العميد طارق مرزوق مدير ادارة جرائم مكافحه جرائم الاموال السابق و مدير ادارة مكافحه غسيل الاموال الحالي و الذي اكد انها الادارة المعنيه بأجراء الفحص و التحري و بناء علي تكليف من النيابه بالفحص في القضيه و لمتعلقه ببلاغات مقدمه للنائب العام ضد الرئيس الاسبق مبارك و اسرته لتضخم ثروته نتيجه استغلال النفوذ و التربح من الوظيفه لعامه و كان ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات وا لتوكيلات الاجنبيه و المشاركين فيها جبرا و اقتساما اضرارا للمستهلك و الحصول علي العمولات من بيع القطاع العام و مستغلين في ذلك شركه داخليه كواجهه و بناء علي التحريات تبين ان جمال مبارك صدر له قرار رقم 2656 في ضوء ما عرضته وزيرة الاقتصاد و التعاون كممثل للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الافريقي و اعتبارا من 1997 حتي 2011 و صدر قرارات من رؤساء الوزراء بالتجديد لمدد اخري حتي استبعادة في 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي .
و اشارت التحريات ان تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجه استغلال نفوذ والدة و ذلك رغم تواجده خارج البلاد منذ 1996 حتي 2003 مما حمل البنك تذاكر سفر و عودة و بلغ قيمتها 163 الف جنيه استرليني ، و اشار الي ان تولي جمال يمثل تعارض بين مصالحه الشخصيه لاشتراكه في بعض الشركات لها صناديق استثماريه
و تبين ان هنالك استفادة ماليه حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعه بالاشتراك مع الاخرين و حققوا ارباح بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتي نوفمبر 2007 و استغلوا مواقعهم الوظيفيه بالاتفاق مع كل من ياسر الملاوني "المتهم " و احمد نعيم بدر " المتهم " و حققوا مكاسب ماليه كبيرة لانفسهم و للشركات التي يملوكوها و هي هيرمس للاستثمار و النعيم بالرغم من المركزي المالي المتميز للبنك الوطني
و اكمل الشاهد انه بالرغم من عدم رغبه مسئولين البنك السابقين من اتمام تلك الصفقه و استقاله العضو المنتدب اعتراضا الا انه ساهمت العلاقات التجاريه و المصالح المشتركه .
و قال الشاهد ان المتهمين اتجهوا لتقويض اسهم البنك الوطني باستخدام عده عمليات باستخدام حوافظ و امكانيات ماليه لشركه النعيم القابضه و اتجهوا لتوجيه الأستثمارات للسهوم لتهيئته للبيع للمستثمر الاجنبي و ذلك خلال فترة لا تتجاوز السنه و 6 اشهر و نجحوا في ذلك بالصورة التي خططوا لها و حققوا بذلك ارباح فائقه بتربح صندوق النيل الذي يديرة جمال مبارك و الملاوني بمبلغ 420 مليون جنيه تقريبا و شركه هرميس القابضه لاحمد نعيم ب 470 مليون جنيه و تربح ايمن فتحى حسين و والدة المرحوم احمد فتحي حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه و تبين ان هذة الارباح حصل عليها المسئولين باستخدام مواقعهم الوظيفيه
و اشارت التحريات الي تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 الف سهم قبل الاعلان عن هذة الصفقه بشهر تقريبا ب34 جنيه السهم و بيعه بعدها ب 97 جنيه مما يشير الي استفادتهم .
و اضافت التحريات الي وجود اشخاص اخرين استفادوا بمبالغ ماليه هائله مما يثير الشكوك حول تلك الارباح و تم استكمال التحريات بشانهم و هم 38 مستثمر اخر و كانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهريه من خلال المتهمين في تلك القضيه
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة ، الي العميد طارق مرزوق مدير ادارة جرائم مكافحه جرائم الاموال السابق و مدير ادارة مكافحه غسيل الاموال الحالي شاهد الاثبات "مجري التحريات في القضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
و قال العميد طارق مرزوق مدير ادارة جرائم مكافحه جرائم الاموال السابق و مدير ادارة مكافحه غسيل الاموال الحالي و الذي اكد انها الادارة المعنيه بأجراء الفحص و التحري و بناء علي تكليف من النيابه بالفحص في القضيه و لمتعلقه ببلاغات مقدمه للنائب العام ضد الرئيس الاسبق مبارك و اسرته لتضخم ثروته نتيجه استغلال النفوذ و التربح من الوظيفه لعامه و كان ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات وا لتوكيلات الاجنبيه و المشاركين فيها جبرا و اقتساما اضرارا للمستهلك و الحصول علي العمولات من بيع القطاع العام و مستغلين في ذلك شركه داخليه كواجهه و بناء علي التحريات تبين ان جمال مبارك صدر له قرار رقم 2656 في ضوء ما عرضته وزيرة الاقتصاد و التعاون كممثل للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الافريقي و اعتبارا من 1997 حتي 2011 و صدر قرارات من رؤساء الوزراء بالتجديد لمدد اخري حتي استبعادة في 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي .
و اشارت التحريات ان تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجه استغلال نفوذ والدة و ذلك رغم تواجده خارج البلاد منذ 1996 حتي 2003 مما حمل البنك تذاكر سفر و عودة و بلغ قيمتها 163 الف جنيه استرليني ، و اشار الي ان تولي جمال يمثل تعارض بين مصالحه الشخصيه لاشتراكه في بعض الشركات لها صناديق استثماريه
و تبين ان هنالك استفادة ماليه حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعه بالاشتراك مع الاخرين و حققوا ارباح بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتي نوفمبر 2007 و استغلوا مواقعهم الوظيفيه بالاتفاق مع كل من ياسر الملاوني "المتهم " و احمد نعيم بدر " المتهم " و حققوا مكاسب ماليه كبيرة لانفسهم و للشركات التي يملوكوها و هي هيرمس للاستثمار و النعيم بالرغم من المركزي المالي المتميز للبنك الوطني
و اكمل الشاهد انه بالرغم من عدم رغبه مسئولين البنك السابقين من اتمام تلك الصفقه و استقاله العضو المنتدب اعتراضا الا انه ساهمت العلاقات التجاريه و المصالح المشتركه .
و قال الشاهد ان المتهمين اتجهوا لتقويض اسهم البنك الوطني باستخدام عده عمليات باستخدام حوافظ و امكانيات ماليه لشركه النعيم القابضه و اتجهوا لتوجيه الأستثمارات للسهوم لتهيئته للبيع للمستثمر الاجنبي و ذلك خلال فترة لا تتجاوز السنه و 6 اشهر و نجحوا في ذلك بالصورة التي خططوا لها و حققوا بذلك ارباح فائقه بتربح صندوق النيل الذي يديرة جمال مبارك و الملاوني بمبلغ 420 مليون جنيه تقريبا و شركه هرميس القابضه لاحمد نعيم ب 470 مليون جنيه و تربح ايمن فتحى حسين و والدة المرحوم احمد فتحي حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه و تبين ان هذة الارباح حصل عليها المسئولين باستخدام مواقعهم الوظيفيه
و اشارت التحريات الي تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 الف سهم قبل الاعلان عن هذة الصفقه بشهر تقريبا ب34 جنيه السهم و بيعه بعدها ب 97 جنيه مما يشير الي استفادتهم .
و اضافت التحريات الي وجود اشخاص اخرين استفادوا بمبالغ ماليه هائله مما يثير الشكوك حول تلك الارباح و تم استكمال التحريات بشانهم و هم 38 مستثمر اخر و كانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهريه من خلال المتهمين في تلك القضيه
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.