وصل منذ قليل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين لمقر محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة" والمتهمين فيها بارتكابهما مخالفات بيع البنك الوطني المصري. كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد قرر إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كلا من: "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني مبارك، وعلاء محمد حسني مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي الشربيني". وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور". وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقة الاتفاق في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وصل منذ قليل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين لمقر محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة" والمتهمين فيها بارتكابهما مخالفات بيع البنك الوطني المصري. كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد قرر إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كلا من: "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني مبارك، وعلاء محمد حسني مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي الشربيني". وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور". وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقة الاتفاق في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.