ننشر حثيثات الحكم على المستشار الخضيري بالسجن ثلاث سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين حازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، والإعلامي أحمد منصور، والسجن 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس الشعب المنحل محسن راضي، وعمرو زكي، بتهمة احتجاز محام وتعذبيه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، كما قررت المحكمة إلزام جميع المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد على سبيل التعويض للمجني عليه.
وأكدت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، تتحصل أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 في الفترة من 28 يناير 2011، وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن رئاسة الدولة في 11 فبراير 2011، وفي غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة، وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد، نصب المتهمون حازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وصفوة حجازي، ومحمود رضا الخضيري، ومحسن راضي، وأسامة ياسين، وأحمد منصور، أنفسهم على إدارة ميدان التحرير، وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم، ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر، ومن يقبض على الأشخاص، ومن يعذبهم، ومن يستجوبهم، ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأضافت المحكمة أن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها، فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال، وإدخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان، لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة.
وذكرت المحكمة أنه في صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون " لم تكشف عنهم التحقيقات، من التابعين للجان شباب الإخوان المسؤولة عن الدخول والخروج من الميدان، والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازي وأسامة ياسين، بالقبض على المجني عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير، من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض، واقتادوه كرهًا وقهرًا محمولًا على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير، والتي دخلها باقي المتهمين، وآخرين مجهولين لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضاء مالكها والعاملين بها، واتخذوا مقرها مركز لعمليات جماعة الإخوان، لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
أضافت المحكمة أنه لدى اقتياد المجني عليه أسامة كمال، لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه بأداة حديدية على رأسه، مما افقده الوعي وعند إفاقته وجد نفسه عاري الجسد، عدا ما يستر عورته، ومقيد اليدين من الخلف، فانهال المتهم الأول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية، بضربه بالأيدي، وركلًا بالأقدام، وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء، وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكري لإيلامه، وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة أسامة كمال رائد أمن الدولة "كلب النظام "، على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكي كما قام مجهولين بضربه من الخلف، وتعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع، وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه، وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط مباحث أمن الدولة.
وقالت المحكمة إن المتهم الرابع صفوة حجازي أذاع أخبارا كاذبة على المنصة الموجودة أمام مقر شركة سفير بميدان التحرير، وأنه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة، ومعه سلاح ناري، وتحقيق شخصيته، وأحضر كل من المتهم السادس والثامن، الصحفيين والإعلاميين المحلين والأجانب إلى داخل مقر شركة سفير، والتقطوا له مشاهد تلفزيونية وصور فوتوغرافية، وهو عار الجسد، ومقيد اليدين، ويتناول علبه عصير بمساعدة آخر، وتم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التلفزيونية، واستمروا في احتجاز المجني عليه وتعذيبه في الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011، حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية، نتيجة الإصابات التي حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده، وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه، وهو مقيد اليدين والرجلين.
"وخوفا من أن يلفظ أنفاسه، وتزهق روحه، قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان، والتي قامت باستدعاء أهليته، وقام شقيقا المجني عليه باصطحابه إلى بلدتهم بمحافظة الغربية، لعلاجه من الإصابات التي حدثت له، حتى حضر إليه شاهد الإثبات الثاني وأبلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعة التي حضرها، وسلمه قرص مدمج يحوي تلك المشاهد، كما شاهد المجني عليه المتهمين في عدة لقاءات تلفزيونية تتضمن إقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم، فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام".
وانتهت إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة، وتحقيق أهدافها، ولا يمكن تصور أو قبول أن يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 قد انصرف إلى إباحة ارتكاب جريمتي التعذيب، وهتك العرض، التي تتأذى منها النفس البشرية، نظرًا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة أي عمل.
واستندت المحكمة إلى ما جاء بأقوال شهود الإثبات، و التي اطمأنت إليها وتحريات المباحث، و التي أكدت جميعًا ارتكاب المتهمين تلك التهم.