حيثيات حكم "تعذيب محامٍ": الإخوان خططوا للسيطرة على التحرير

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والمعاقب فيها محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوة حجازي وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 عاماً، كما تم معاقبة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
المنحل، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وعمرو زكى ومحسن راضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محامٍ أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وهتك عرضه بالقوة، وتعذيبه ونشر وإشاعة أخبار كاذبة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزى، بحضور محمد سبالة رئيس النيابة، وأحمد معاذ سيف النصر وكيل اول النيابة، بأمانة سر احمد فهمي، إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتمثل في أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة فى 11 فبراير 2011, وفى غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد، نصّب المتهم حازم فاروق ومحمد البلتاجي وعمرو محمد زكى وصفوة حجازى ومحمود رضا الخضيري ومحسن راضي واسامة ياسين واحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان الموجودين بالميدان.
أشارت المحكمة إلى ان المتهمين منهم من يصدر الأوامر، ومن يقبض على الأشخاص، ومن يعذبهم، ومن يستجوبهم، ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأضافت المحكمة أن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال وإدخال الروع فى نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة، خصوصاً وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
ذكرت المحكمة أنه فى صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون "لم تكشف عنهم التحقيقات, من التابعين للجان شباب الإخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان، والمشرف عليها المتهمان صفوة حجازي وأسامة ياسين" بالقبض على المجنى عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض واقتادوه كرهاً وقهراً محمولاً على الأكتاف الى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير، التى دخلها باقي المتهمين وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات، بغير رضاء مالكها والعاملين بها، واتخذوا مقرها مركزاً لعمليات جماعة الإخوان لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
تابعت المحكمة أنه لدى اقتياد المجنى عليه أسامة كمال لمقر شركة سفير قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه بأداة حديدية على رأسه، ما أفقده الوعي وعند إفاقته وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف, فانهال المتهم الاول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالأيدي وركلاً بالأقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء، وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكرى لإيلامه وكتب على صدره بقلم فلوماستر عبارة اسامة كمال رائد أمن الدولة "كلب النظام" على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى، كما قام مجهولون بضربه من الخلف, كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع, وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء, وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف بأنه ضابط مباحث أمن الدولة.
استطردت المحكمة الى قيام المتهم الرابع صفوة حجازي بإذاعة أخبار كاذبة على المنصة الموجودة امام مقر شركة سفير بميدان التحرير، وأنه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث امن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته، وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب الى داخل مقر شركة سفير والتقطوا له مشاهد تلفزيونية وصوراً فوتوغرافية وهو عاري الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبه عصير بمساعدة آخر, وتم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التلفزيونية، واستمروا فى احتجاز المجني عليه وتعذيبه فى الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011, حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التي حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين.
وأضافت المحكمة "خوفاً من ان يلفظ انفاسه وتزهق روحه قام المتهمون بتسليمه للقوات المسلحة الموجودة بالميدان التى قامت باستدعاء اهليته وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه الى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الإصابات التى حدثت له, حيث حضر اليه شاهد الإثبات الثاني وأبلغه قيامه بتصوير جزء من الواقعة التى حضرها وسلمه قرصاً مدمجاً يحوى تلك المشاهد, كما شاهد المجنى عليه المتهمين فى لقاءات تلفزيونية عدة تتضمن إقرار المتهم الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة اليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام".
انتهت المحكمة الى ان الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها ولا يمكن تصور او قبول ان يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 انصرف الى إباحة ارتكاب جريمتي التعذيب وهتك العرض التى تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة اى عمل.
يذكر ان تلك الأحداث وقعت في اليوم التالي لما عرف إعلاميا بقضية موقعة الجمل التى دارت أحداثها عقب البيان الذي ألقاه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقامت المحكمة ببراءة جميع المتهمين فى تلك القضية.
كان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة وجه للمتهمين أنهم قبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليه اسامة كمال واحتجزوه لأيام عدة بدون امر احد الحكام المختصين وعذبوه بتعذيبات بدنية وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب بمعرفة آخرين فأفقدوه وعيه واقتادوه عنوة الى مقر مكتب شركة سفير للسياحة الذى اعدوه سلفا لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله.
كما قاموا وآخرون مجهولون بهتك عرض المجني عليه وأذاعوا أخباراً وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن روجوا بين جميع المتظاهرين السلميين وامام وسائل الإعلام المختلفة ان المجني عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة ويحمل بطاقة دالة على وظيفته وانه كان مندسا بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع المعلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة على خلاف الحقيقة.